هل ينجح أردوغان في إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي؟

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان استخدام القضاء عصا لضرب خصومه السياسيين، دون مراعاة للحقوق أو الحريات، أو حتى لخصوصية النظام القضائي الذي أصبح أداة بيد حزب العدالة والتنمية.

وطلب المدعي العام أمس من المحكمة الدستورية التركية حظر حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التركي، بدعوى "الإرهاب"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

واتهم المدعي العام لمحكمة النقض بكر شاهين حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط "عضوياً" بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية"، زاعماً أنّ أعضاء الحزب يعملون وكأنّهم مكتب تجنيد للعمال الكردستاني.

المدعي العام يطلب من المحكمة الدستورية حظر حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التركي، بزعم أنّه داعم للإرهاب.

بالمقابل، قال متحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي لوكالة فرانس برس: إنّ الحزب أمامه مهلة شهر لتقديم دفاع شفوي.

يُذكر أنّ موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية الـ (15) كافية لحظر الحزب الرئيسي الموالي للأكراد.

وقد علّقت المحكمة الدستورية الخميس الماضي المخصصات المالية العامة المقدمة للحزب، واعتمد قرار حرمان الحزب بغالبية (8) أصوات مؤيدة، و(7) معارضة.   

وكان من المقرر منح (539) مليون ليرة تركية، (28,7) مليون دولار، كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وبرز في الآونة الأخيرة تصعيد غير مسبوق من قبل نظام العدالة والتنمية ضد كل قوى المعارضة، لإقصائهم قبل إجراء الانتخابات المصيرية، التي من المتوقع أن تقصي أردوغان وحزبه.  

وقرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قبل أيام خوض الانتخابات الرئاسية بشكل منفصل عن طاولة المعارضة السداسية في تركيا، في خطوة قد تقطع الطريق أمام حسم الفائز بالرئاسة من الجولة الأولى.

وقالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان: إنّ الحزب قرر الإعلان عن مرشحه للرئاسة في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت صحيفة حرييت.