هل يصادق البرلمان التركي على طلب لإردوغان يتعلق بقواته في ليبيا؟

إجراء جديد اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يظهر كيف ضرب كل الجهود الدولية الرامية لوقف الاقتتال في ليبيا بعرض الحائط، ويظهر مساعيه الحقيقية في عرقلة كل جهود إحلال السلام.

ورغم مطالبات المجتمع الدولي بسحب القوات التركية وميليشيات أردوغان من ليبيا، إلا أنه يظهر موقفاً متعنتاً، ويعلن رغبته في تمديد مهام القوات التركية على الأراضي الليبية.

وفي السياق، قالت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل نشر اليوم: إنّ "رئاسة البرلمان تلقت مرسوماً رئاسياً لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً".

رئاسة البرلمان التركي تلقت مرسوماً رئاسياً بتوقيع أردوغان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً

وجاء في المرسوم، المقدم بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان: إنّ الجهود المبذولة لبناء المؤسسات الديمقراطية في العملية التي أعقبت أحداث ليبيا في شباط (فبراير) 2011 توقفت بسبب تزايد النزاعات المسلحة وظهور هيكل مجزأ في البلاد.

ويشار إلى أنّ حكومة الوفاق الوطني، التي تأسست في نطاق الاتفاق السياسي الليبي، تم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية التي تمثل ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2259 (2015).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كانون الثاني (يناير) الماضي، " قد بدأ بتحريك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفاً: إنّ "الجنود الأتراك بدؤوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة".

يُذكر أنّ البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج، فيما صوّت البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد عبد الله بليحق، في بيان: "مجلس النواب يصوّت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

ولم يصدر حتى اللحظة أي ردٍّ من قبل البعثة الأممية في ليبيا، التي تقوم على جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين.