هل يتخذ مجلس الأمن قراراً يتعلق بمرتزقة أردوغان في ليبيا؟

قالت الخبيرة الزائرة في الكلية اليونانية للدفاع الوطني آية بورويلة: إنّ الضغط على تركيا يتزايد بشكل مستمر لسحب مرتزقتها من ليبيا. 

وأضافت بورويلة: تمّت صياغة قرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإزالة جميع الأصول العسكرية الأجنبية في ليبيا، لقد تغير المشهد السياسي كثيراً، وفق ما نشرت صحيفة زمان التركية.

بورويلة: تمّت صياغة قرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإزالة جميع الأصول العسكرية الأجنبية في ليبيا

وتابعت بورويلة: "لقد زاد الوعي بأنّ تركيا زادت من وجودها العسكري على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، أدرك كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حقيقة نية تركيا في ليبيا".

وتصرّ أنقرة على أنّ القوات التركية موجودة في البلاد بدعوة من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومع ذلك، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جميع القوات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك القوات التركية، إلى مغادرة البلاد.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعت مؤخراً تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتركيا لديها قاعدة جوية في ليبيا، وبحسب تقارير إعلامية تركية، تسعى أنقرة أيضاً إلى إقامة قاعدة بحرية.

وأرسلت تركيا آلاف المرتزقة إلى ليبيا، وتنفي أن يكون للمقاتلين السوريين المنتشرين في ليبيا صلات بجماعات جهادية.

وشاركت تركيا عن كثب في ليبيا، فقد دعمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، والتي كانت تسيطر على الغرب، ضد قوات الجنرال خليفة حفتر.

وأرسلت تركيا إمدادات عسكرية ومقاتلين إلى ليبيا، ممّا ساعد على قلب ميزان القوى لصالح حكومة طرابلس.

وقد وقّعت تركيا اتفاقية مع الحكومة، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار احتجاجات من اليونان وقبرص.

وندّد البلدان بالاتفاق: قائلين إنه انتهاك خطير للقانون الدولي يتجاهل حقوق دول شرق البحر المتوسط الأخرى.

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا بداية أيار (مايو) الجاري، قال رداً على مطالبة وزيرة الخارجية الليبية تركيا بسحب قواتها والمقاتلين المدعومين منها: إنّ الوجود التركي له أهمية من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط.

وتابع: نواصل أنشطتنا في شرق البحر المتوسط في إطار اتفاقية التفويض البحري مع ليبيا، ومحاولات اليونان تجاوز هذا الاتفاق غير مجدية... نحن نؤيد حلّ المشكلات من خلال القانون الدولي وحسن الجوار والحوار والوسائل السلمية.