هل ما تزال رغبة السفر متأصلة في عروق البشر؟

هل ما تزال رغبة السفر متأصلة في عروق البشر؟

مشاهدة

21/05/2020

قبل وباء كورونا، الذي شلّ قطاع السياحة في العالم، وقع بين عامَي 1991 و2005، من 90 إلى 98% من حالات الوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية في البلدان النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، نتيجة تحمل تلك البقاع الجغرافية للكلفة الأكبر من التغير المناخي، أضف إليها عدم وجود إدارة للمخاطر، وانخفاض مستويات الدخل، واتساع الفجوة الطبقية، وتعد السياحة أحد أهم أسباب التغير المناخي الذي يدفع الفقراء كلفته، فيما تحاول حكومات تلك الدول، إثبات أنّ السياحة هي أقصر وأسرع الطرق نحو التنمية، لكن يبدو أنّ الكلفة أكبر مما يعتقد الساسة.

تعد السياحة أحد أهم أسباب التغير المناخي الذي يدفع الفقراء كلفته

الاقتصاد السياسي للسياحة

خبير في الطيران: لن يقتلع كورونا من نفوسنا الرغبة في السفر. وستنهض هذه الصناعة من كبوتها

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسيس الاتحاد الأوروبي؛ بدأ مصطلح السياحة واقتصادها في الرواج، وهو ليس بجديد على المجتمع الإنساني، بل قديم قدم البشر؛ فقد عرف العالم أجمع"هيردوت"، الكاتب المصري القديم الذي دوّن أخبار الدول التي زارها، وكذلك الرحّالة القدماء الذين شملوا بصولاتهم وجولاتهم أرجاء الأرض، لكن ما نحن بصدد التطرق إليه هو السياحة في دول العالم الثالث، صاحبة الدخل الأقلّ عالمياً، والنصيب الأكبر من الكوارث الطبيعية؛ بسبب ما يقع عليها من عبء بيئي واجتماعي واقتصادي، تتسبّب به السياحة كجزء من منظومة الريع التي بدأت في الرواج عالمياً خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، وفي دراسة بعنوان "السياحة، الرأسمالية، الاقتصاد السياسي الماركسي"، يستعرض الباحث السياسي، وأستاذ الأنثربولوجيا الاجتماعية بجامعة لندن "راؤول بيانكي"، التأثير الخفي للسياحة كنشاط يبدو أسهل الحلول لجلب المال، لكنّه يحمل بين طياته وأداً اجتماعياً للشعوب المضيفة، ثمّ يتطرق بيانكي لإسهامات الماركسيين اللاحقين في هذا الحقل، وأبرزهم سمير أمين ونظرية التبعية، التي تداركت في وقت مبكر التأثير الخفي للسياحة في البيئة والإنسان والاقتصاد.

بدأ مصطلح السياحة واقتصادها في الرواج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الاتحاد الأوروبي

يتطرق بيانكي لإهمال الدراسات السياحية منظور الاقتصاد السياسي، ويعيد النظر في إسهامات نظرية التخلف والتبعية، كموجة جديدة من الماركسية التي تتناول هذا الجانب المظلم من عالمنا اليوم، ورغم أوجه القصور في نظريات التبعية والتخلف، فقد لعبت دوراً مهماً في إظهار الاتجاهات نحو عدم المساواة في التنمية وعدم المساواة في العوامل الأساسية داخل الاقتصاد العالمي، بالتالي السياحة الدولية، ومع ذلك، فمنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، عززت قوى العولمة الاقتصادية والليبرالية الجديدة وإعادة هيكلة الاقتصادات في المناطق الرأسمالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، العلاقات الاجتماعية الرأسمالية داخل ما تسمى الدول الرأسمالية "الأساسية"، وكذلك حفزت البحث للمنافذ المربحة لفائض رأس المال على نطاق عالمي حقيقي، مع ما يصاحب ذلك من زيادة في الضغوط التنافسية وعدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، رغم الخلاف حول الدرجة التي أصبحت فيها الرأسمالية معولمة حقاً، ووجود أنشطة متعددة للرأسمالية، فإنّ ديناميكيات التطور الرأسمالي ما تزال مدفوعة بضرورات التراكم (جني الأرباح) واستغلال العمال.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد في زمن كورونا: السياسات الذكية تصنع الفارق
نحو المزيد من السيطرة واللامساواة
في كتابه "نقد جغرافيا السياحة"، يشير الجغرافي الأمريكي من جامعة أوكلاند"بريتون.س" إلى أنّ السياحة وسيلة مهمة للتراكم الرأسمالي، وتتألف بأغلبية ساحقة من مجموعة متنوعة من المشاريع الخاصة، الصغيرة والكبيرة، مدفوعة بالسعي وراء الربح؛ إذ شجعت التحولات التنظيمية والهيكلية الناجمة عن العولمة والليبرالية الجديدة على زيادة نمو أشكال الشركات السياحية الكبيرة والمتكاملة، وممارسة ميزة احتكارية كبيرة من خلال سيطرتها على القطاعات الرئيسة والأسواق وقنوات التوزيع، في حين أنّ هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أنّ السياحة العالمية يتم توجيهها من قبل "فئة رأس المال الوطني" المنسقة مع المصالح المشتركة للمجتمع المدني؛ إذ حفّزت النيوليبرالية والعولمة تجدّد قوة رأس المال، وبالتالي أكدت ميول ما يعتقده الماركسيون، ورغم أنّ تنظيم الإنتاج والاستهلاك السياحي العالمي معقد ومتنوع، منذ التسعينيات من القرن الماضي، أصبحت القطاعات الفرعية داخل صناعات السفر العالمية تهيمن بشكل متزايد على كيانات الشركات الكبرى من خلال نمو عمليات الدمج والاستحواذ والتحالفات الإستراتيجية.

هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أنّ السياحة العالمية يتم توجيهها من قبل رأس المال الوطني

وبحسب زعم بريتون؛ فإنّ دراسة السياحة من منظور جغرافي مندمج مع الاقتصاد السياسي، يساعدنا في إدراك كيف يتمّ إنشاء الكيان والمادية الاجتماعية للفضاء والمكان، وكيف يتمّ دمج تمثيلات المكان بشكل واضح في عملية التراكم، ولفهم كيفية مشاركة السياحة في هذا الأمر نحتاج إلى فرضية تدرك وتكشف السياحة كنشاط رأسمالي منظّم مدفوع بالديناميات الاجتماعية الكامنة والمحددة لهذا النظام، مع ما يصاحب ذلك من إنتاج وعلاقات اجتماعية وأيديولوجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فإنّ الصناعة التي تتم فيها إدارة ما يقرب من 80% من سعة الركاب في منطقة البحر الكاريبي تدار من قبل شركتين فقط، إضافة إلى ذلك، يوضح تحول شركة النقل البحري واللوجستيات الألمانية "Preussag AG" إلى شركة السياحة العملاقة ""TUI AGii، خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، الدرجة التي سعى بها رأس المال لزيادة الأرباح من خلال الدخول إلى القطاعات الرئيسة ذات الصلة بالسياحة، فخلال التسعينيات؛ مهّدت السياسات النيوليبرالية الطريق لتفكيك الحواجز أمام تنقل رأس المال عبر الحدود وتحرير الخدمات في "الجنوب"، بما في ذلك السياحة.
النيوليبرالية المفككة

تمّ تحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الأجنبي في مجموعة القطاعات العابرة للقارات بشكل خاص، بما في ذلك المشاركة في الأسهم السوقية، من  مقدّمي خدمات الضيافة والسياحة، والتراث الحضري والسياحة البيئية، وبشكل أكثر تحديداً، أدى نمو التدفقات المالية الدولية إلى تحرك مجموعة من مستثمري الشركات "الجدد" لتطوير المنتجعات الفاخرة في كل من الوجهات الحالية والناشئة واستحداث المزيد من الأماكن الفارهة، مع زيادة رأس المال في الأسواق المالية، لأنّ البحث عن منافذ مربحة لفائض رأس المال كان بالطبع أمراً أساسياً أيضاً لمرحلة سابقة من "التجديد الحضري" الذي حدث في الثمانينيات، حيث تحولت الموانئ السابقة والواجهات المائية والمناطق الصناعية في الدول الرأسمالية المتقدمة إلى مناطق مربحة متعددة الاستخدامات تجمع بين السياحة وتجارة التجزئة، والمكاتب والمساكن الخاصة، فعلى سبيل المثال؛ تواصل حملة شركة "كابيتال" الثابتة، من أجل تحقيق الربح أيضاً، تأثيرها لإعادة تشكيل المساحات الحضرية في المملكة المتحدة؛ حيث يتمّ تحويل المساحات التي يسيطر عليها القطاع العام إلى سلع مربحة وتحول الملكية إلى أيدي مستثمرين من الشركات متعددة الجنسيات.

اقرأ أيضاً: تفجير المتحف الكبير: مَن يستهدف السياحة في مصر.. "داعش" أم "الإخوان"؟

في دراسة بعنوان "الآثار السلبية مقارنة بالإيجابية لقطاع السياحة"، قدمها مركز اقتصاديات السياحة التابع لجامعة تايلور الماليزية للباحثين: "كاشف حسين، جيتيش كومار، سوريش كنان"، ترصد العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد القائم على السياحة، أهمها هو الضغط على العمالة التي غالباً ما تكون موسمية، وفي حالة اقتصاد نيوليبرالي ترفع الدولة يدها عن تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فإنّ كثيرين من العمالة السياحية هو بطالة مقنعة تضرّ بالاقتصاد القومي، وتجعل الحكومة في حالة من الضغط، يمكن أن تقدّم بسببها مزيداً من التنازلات للشركات العابرة للقارات.

دراسة السياحة من منظور جغرافي مندمج مع الاقتصاد السياسي، يساعدنا في إدراك كيفية إنشاء الكيان والمادية الاجتماعية للفضاء والمكان


في هذا الصدد؛ قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتورة محيّا زيتون لـ "حفريات": "السياحة هي أحد أوجه الاقتصاد الريعي، الذي قدمّته الرأسمالية في صورتها النيوليبراليبة، كبديل عن الإنتاجية، وغالباً ما تعتمد عليه الدول النامية، التي لا تملك الموارد الكافية لتتحول إلى اقتصاد انتاجي، لذلك فإنّ أثر هذا القطاع الاقتصادي في المجتمع المحلي في هذه الدول، ربما أكثر سلبية من إيجابيته، فهي تمتد من الاقتصاد إلى الجغرافيا، والهوية الثقافية والاجتماعية، انتهاء بالطبيعة والنظام البيئي".
هكذا كانت تتجلى خريطة السياحة في العالم والدول النامية، بخاصة، قبل كورونا. لكنّ زمناً جديداً يقدره الخبراء سينبثق بعد هذه الجائحة الكونية.

ترصد دراسة (الآثار السلبية مقارنة بالإيجابية لقطاع السياحة) الآثار السلبية على الاقتصاد القائم على السياحة
وتعاني شركات الطيران الآن الأمرّيْن بالفعل جراء اضطرارها لإلغاء رحلاتها الجوية، وقد طلب البعض منها مساعدات مالية من حكومات دولها، كما يذكر تقرير نشرته "بي بي سي" أواخر آذار (مارس) الماضي، فصناعة الطيران تواجه أكبر أزماتها منذ وقوع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وذلك في ضوء أنّ الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال، اضطرت إلى إبقاء 90 في المئة من أساطيلها من الطائرات على الأرض.
كما تأثر قطاع الضيافة بإغلاق الكثير من المقاصد والمعالم والأماكن السياحية في مختلف أنحاء العالم. وتفيد تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأنّ التفشي الوبائي الحالي لفيروس كورونا في العالم، قد يؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 50 مليون وظيفة. ويشير المجلس إلى أنّ صناعة السفر ربما تنكمش بنسبة 25 في المئة خلال عام 2020.

اقرأ أيضاً: السياحة الاستيطانية: شركات عالمية تتواطأ مع إسرائيل للسطو على التاريخ الفلسطيني
على الرغم من ذلك، يقول المحلل المتخصص في قطاع الطيران بول تشارلز: "سنجتاز هذه الأزمة. فلدينا رغبة متأصلة في السفر. إنه أمرٌ في ثنايا حمضنا النووي. ولن يقتلع الفيروس ذلك من نفوسنا. سنرغب في السفر مجدداً، وستنهض هذه الصناعة من كبوتها".

الصفحة الرئيسية