هل ستشهد ليبيا تشكيل حكومة ثالثة؟ من طرح الفكرة؟ وما رد البرلمان؟

أعلن البرلمان الليبي أنّه لا ينوي المشاركة أو الموافقة على تشكيل حكومة مصغّرة ثالثة تنهي عمل الحكومتين الحاليتين المتنازعتين، مشدداً على استمراره في دعم حكومة فتحي باشاغا لتولي السلطة في البلاد إلى حين إجراء انتخابات عامّة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في بيان نقلته أمس قناة الحدث الليبية: "إنّه لا صحة لما تمّ تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد".

فتحي المريمي: لا صحة لما تمّ تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد

وأضاف أنّ "العمل جارٍ على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كلّ الأطراف الليبية، لأنّها هي الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي".

وأوضح أنّه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب، وفقاً للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.

وقد دفعت الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية منتصف الأسبوع الماضي بعض الوجوه البارزة في الساحة السياسية لطرح مقترح تشكيل حكومة مصغرة بديلة لهما للخروج من هذه الأزمة.

خالد المشري أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغّرة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة

وأثار طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرة لحلّ الخلاف على الشرعية بين حكومتي باشاغا والدبيبة، بعد أن استنفدت الحلول السلمية وغير السلمية لحلها، ووصولها إلى نفق مسدود يهدد بالعودة إلى مرحلة الانقسام، أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغّرة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، وكانت بمثابة دعوة إلى البرلمان للتوافق على حكومة محايدة، إلى جانب قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.

سبوتنيك: ستيفاني ويليامز تسعى لتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا والدبيبة، والذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أوّلاً وإرجاء الانتخابات

ودعا المشري رئيسي الحكومتين المتنافستين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، وقال إنّهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر، لم تسمّها، قولها إنّ "المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تسعى لوضع خريطة طريق جديدة، وتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا أو الدبيبة، كما أنّها تسعى للذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أوّلاً، وإرجاء الانتخابات إلى مرحلة لاحقة".