البرلمان الليبي يسأل رئيس المفوضية لماذا تعرقلت الانتخابات؟

يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة عامة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول أسباب فشل العملية الانتخابية وخطط المرحلة القادمة، في وقت يفترض أن يحدد فيه البرلمان موعد جديد للانتخابات في مدة أقصاها (30) يوماً من الموعد السابق.

ومن المرتقب أن يقدّم السايح وأعضاء المفوضية اليوم إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.

تأتي الجلسة فيما يلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء

تأتي هذه الجلسة فيما يلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، لكنّ المفوضية ترفض هذه الاتهامات، بحسب ما أورده موقع "العربية". 

وفي إطار مساعيها للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين جميع المؤثرين في القرار السياسي، قالت لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل البرلمان: إنّها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضحت أنّها ستلتقي مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، وكذلك مع المجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، وفقاً للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

يشار إلى أنّ ملامح المرحلة القادمة في ليبيا ما تزال غير واضحة، في ظل خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب بخصوص الروزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألّا يتجاوز الموعد الجديد (6) أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خريطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات، بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.