هل تستمرّ الحكومة السودانية بالتراخي في ملاحقة الفاسدين؟

أعادت لجان محاربة الفساد وإزالة التمكين للحركة الإسلامية في السودان قضية رجل الأعمال التركي، أوكتاي شعبان حسني، المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الواجهة، بعد أن بدأت عملية تفكيك الشبكات المالية والاقتصادية للحركة الإسلامية وعلاقاتها المتشعبة مع تركيا وقطر، وما تمثله من تهديد على السلطة الانتقالية.

وكشفت وسائل إعلام سودانية، قبل يومين، أنّ النيابة المختصة تتجه إلى استدعاء أوكتاي للتحقيق معه في مخالفات جديدة، بعد أن أخضعته لتحقيقات سابقة، في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأفرجت عنه بضمانة مكّنته من الهروب إلى تركيا، وفق ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.

النيابة تتجه إلى استدعاء أوكتاي حسني، المقرب من أردوغان، للتحقيق معه في مخالفات جديدة

وقالت مصادر سودانية إنّ الحكومة يجب أن تثبت حدوث تغيير في توجهاتها حيال إزالة التمكين بعد تصاعد الانتقادات التي تتهمها بالتراخي في التعامل مع هذا الملف، والبطء في محاربة الفساد، ما يفضي للتوسع في مواجهة ترفع رصيد الحكومة بالشارع.

وتابعت المصادر ذاتها: نجاح الحكومة في توظيف قضية أوكتاي سياسيا، يوحي بأن علاقة الخرطوم مع أنقرة سوف تشهد تغيرات ملموسة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الدوحة، خاصة بعد توجيه وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، انتقادات لقناة الجزيرة القطرية، بسبب عدم موضوعيّتها في تناول قضية فيروس كورونا في السودان، وإثارة البلبلة.

أوكتاي استغل علاقته الوطيدة بحزب العدالة والتنمية الحاكم لنسج شراكة اقتصادية مع عدد من قادة نظام البشير

وبدأت جهات سودانية فتح العديد من ملفات الفساد التي تورّط فيها نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، تحت ضغوط قوى سودانية رأت أن هناك تراخياً في ذلك، فهمته الأحزاب السياسية واللوبي الاقتصادي التابع للبشير، على أنّه إشارة إلى عدم المحاسبة.

وكان قد اتهم رئيس منظمة "زيرو فساد" نادر العبيد، في شباط (فبراير) الماضي، جهات أمنية بالتدخل في قضية إطلاق سراح أوكتاي، مع أنّه جرى تقديم المستندات التي تدين الرجل بالفساد.

وألقت السلطات السودانية، في كانون الثاني (يناير) الماضي، القبض على رجل الأعمال التركي، أوكتاي شعبان حسني، الذي يحمل الجنسية السودانية، والمقرب من أردوغان، بواسطة جهاز الإنتربول الدولي، بعد اتهامه بالثراء الحرام والمشبوه.

وتمكّن الرجل في صفقة واحدة، بحسب صحيفة "حرييت" التركية، من الاستيلاء على 70 مليون دولار؛ حيث قامت شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية قيمته 120 مليون دولار، لكنه قام بشراء أجهزة رخيصة.

علاقة الخرطوم مع أنقرة والدوحة ستشهد تغيرات ملموسة خاصة بعد انتقاد وزير الإعلام السوداني قناة "الجزيرة"

وكان أوكتاي استغل علاقته الوطيدة بحزب العدالة والتنمية الحاكم آنذاك لنسج شراكة اقتصادية مع عدد من قادة نظام البشير، واستحوذ على عقد لتوريد ملابس للجيش.

وتحاول أنقرة منذ الإطاحة بالبشير الحفاظ على شعرة معاوية مع السلطة الانتقالية في السودان، كي تستمر المشروعات التي عقدتها مع النظام السابق، مستفيدة من تردّد الحكومة وزيادة الارتباك في الأوضاع العامة.