أعلنت فرنسا أنه يمكن إجراء مفاوضات في منطقة الساحل الأفريقي مع عناصر في جماعات مسلحة، لكنها تستبعد التفاوض مع قادة تنظيمي القاعدة وداعش، موضحة أنّ قمة حول الوضع الإقليمي ستعقد في أفريقيا في شباط (فبراير) المقبل.
وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية أمس: "نشنّ حرباً ضد منظمتين ليستا من الساحل، بل هما منظمتان دوليتان وتنفذان أعمالاً إرهابية خارج حدود المنطقة"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأكد الإليزيه أنه مع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي أعلن العدو الرقم واحد خلال قمة بو في كانون الثاني(يناير) 2020، "ما من مفاوضات ممكنة، ولن يكون هناك مفاوضات، ولا أحد يطلب ذلك في المنطقة".
فرنسا تعلن أنها ستجري مفاوضات في منطقة الساحل الأفريقي مع عناصر في جماعات مسلحة مستبعدة القاعدة وداعش
وأضاف الإليزيه: إنّ قيادة هذه الجماعة "خاضعة للقيادة المركزية للقاعدة، وهي جزء لا يتجزأ من هيكلها التنظيمي"، وتابع: "لم ينجح أحد في التفاوض مع القاعدة، ولن تقوم فرنسا بذلك".
وتابع المصدر: إنّ بعض عناصر هذه الجماعة "لهم أجندة غالباً ما تكون انتهازية وأحياناً إقليمية، ولا ردّ على هؤلاء سوى مكافحة الإرهاب".
وشدّدت الرئاسة الفرنسية على أنّ "الماليين هم من يتخذون القرارات في بلادهم، مذكرة بتمسكها بتحريك اتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية.
وفي بداية العام الجاري، طلبت فرنسا من الولايات المتحدة الاستمرار في دعم عملياتها ضد الإرهابيين في غرب القارة الأفريقية، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الولايات المتحدة تدرس الانسحاب من المنطقة.
الرئاسة الفرنسية: عناصر تنظيم داعش خاضعون للقاعدة، ولهم أجندة غالباً ما تكون انتهازية وإقليمية
وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي: إنها كانت قد طرحت المسألة في أحد الاجتماعات التي عقدت في واشنطن مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر، الذي أجرى مراجعة واسعة النطاق للالتزامات الخارجية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خطط العام الماضي، لسحب مئات العسكريين من أفريقيا.
وأثار هذا الاحتمال قلق فرنسا التي تعتمد على المعلومات المخابراتية والتسهيلات اللوجيستية الأمريكية لقواتها، التي يبلغ قوامها 4500 فرد في الساحل.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الفرنسية: إنّ فرنسا تعتقد أنّ هذا وقت زيادة الضغط على الإرهابيين وليس تخفيفه عنهم، وذلك لمنع "داعش من إعادة التمركز في الساحل".