هذا ما قاله شيخ الأزهر عن "هوس التحول الجنسي"

أعرب شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب عن رفضه إجراء عمليات التحوّل الجنسي دون ضرورة طبيّة، واصفاً الأمر بالهوس.

وقال الطيب: "إنه يوجد هوس لتغيير خلق الله، تحت دعاوى حرّيات زائفة ترفضها الأديان والفطرة الإنسانية".

وأعرب شيخ الأزهر عن رفضه لما سمّاه بـ"هوس التحوّل الجنسي"، مؤكداً أنّ التحوّل في الجنس دون ضرورة طبية "هو انحراف"، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.

وأوضح الطيب أنّ كل الأديان حذّرت من الوقوع في التحوّل الجنسي، كما أنّ الفطرة البشرية ترفضه وتأباه.

شيخ الأزهر: التحوّل الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية

وقال شيخ الأزهر، خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية، تعليقاً على ما يُسمّى باليوم العالمي للمتحوّلين جنسياً: "إنّ التحوّل الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".

وسبق أن كشف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الدكتور عبد الهادي زارع عن كيفية تعامل اللجنة مع حالات تغيير الجنس، وأوضح أنّ هذا يكون عن طريق نقابة الأطباء، حيث يتمّ تحويل الحالات لاستطلاع الرأي الشرعي.

وأضاف: "تلك الحالات تُعرف بتحويل النوع، وتأتينا الحالة، ونطّلع عليها، ونحوّلها لمجمع البحوث الإسلامية إذا كانت تستحق الدراسة، ويحوّلها المجمع للّجنة الفقهية، ويتمّ بحثها، وتُعرض في الجلسة العامة للمجمع، لكي يتمّ اتخاذ القرار"، بحسب موقع اليوم السابع.

وسبق أن أفتى مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة بأنّ اضطراب الهوية الجنسية، أو ما يُسمّى بالإنجليزية: (Gender identity disorder)، ويُعرف اختصاراً بـ(GID)، "هو تشخيص يطلقه أطباء وعلماء النفس على الأشخاص الذين يعانون من حالة من عدم الارتياح أو القلق حول نوع الجنس الذي وُلدوا به، وهو يُعتبر تصنيفاً نفسيّاً، يصف المشاكل المتعلقة بالتغير الجنسي وهوية التحوّل الجنسي والتشبّه بالجنس الآخر، وهذا المرض النفسي يعني باختصار أن يجد الإنسان المريض في نفسه شعوراً لا إراديّاً بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر، رغم اكتمال خلقته الجسدية، وسلامة أعضائه التناسلية".

وأضاف: "دلّت النصوص الشرعية على أنّ الإنسان لا يملك جسده ملكاً حقيقياً؛ لأنه مسؤول عنه أمام الله تعالى، ومجازى على تصرّفه فيه، وما اقترفه من ظلم في حق نفسه وجسده، بينما المالك الحقّ لا يُسأل ولا يُجازى على ما فعل في ملكه، وعلى هذا الأساس لا يحقّ للإنسان التصرّف في أعضاء جسده، إلا في حدود ما بيّنت شريعة الإسلام إباحته بنصٍّ خاص، أو بنصٍّ عام".

"وفيما يتعلّق بالتدخل الجراحي في أعضاء الإنسان التناسلية، فأصله المنع، إلا للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لأنّ الشريعة الإسلامية قد حرّمت الخصاء، وما في معناه، لكونه تغييراً لخلق الله تعالى".