نواب ليبيون يفتحون النار على عبد الحميد الدبيبة... ما دوافعهم؟

نواب ليبيون يفتحون النار على عبد الحميد الدبيبة... ما دوافعهم؟

مشاهدة

25/08/2021

طالب 29 عضواً بمجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين.

ودعا النواب، في بيان لهم، باقي أعضاء البرلمان لتحمل المسؤولية مع استمرار هذه الحكومة التي رأوا أنّ وجودها هو "ناقوس خطر" على الأمّة الليبية، وأن يتجه باقي الأعضاء إلى سحب الثقة فوراً، وتكليف حكومة جديدة يكون عنوانها وفعلها هو الوحدة الوطنية، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة أفريقيا".

29 عضواً بمجلس النواب الليبي يطالبون بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة

وأكد البيان أنّ هذه الحكومة، ورغم مرور ثلاثة أرباع مدتها المكلفة بها، والتي تنتهي في 24 كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، لم تقدم أبسط الخدمات للمواطنين، ولم توحّد مؤسسات الدولة، وأصبح رئيسها طرفاً في الصراع، وأنّ الحكومة أصبحت حكومة لطرابلس فقط ولأصحاب المصالح الخاصة.

وتابع: "إنّ هذه الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق التي منحنا (البرلمان) بموجبها الثقة، حتى أصبحت حكومة فُرقة وفتنة بدلاً من أن تكون حكومة لجميع الأطراف لتصل بنا إلى انتخابات في موعدها".

واستطرد البيان: "للأسف يقوم رئيس الحكومة بتصرفات وتصريحات وتكليفات غير مسؤولة ولا مقبولة، يتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد لإرجاعنا إلى ما قبل المربع الأول"، مضيفاً: "وإننا بصفتنا نواباً عن الأمّة لا نرضى بحكومة تقودنا إلى حالة من الفوضى والحرب، ولا تزيد المواطن إلا المعاناة والألم، رغم صرف هذه الحكومة لعشرات المليارات دون وجه حق".

الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق التي منحنا (البرلمان) بموجبها الثقة، حتى أصبحت حكومة فُرقة وفتنة

وقبل أسبوع، طالب 11 نائباً في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات.

وقال النواب الموقّعون على البيان: إنّ "الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر آذار (مارس) الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر أي تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور".

عبد الله بليق: تم استدعاء حكومة الدبيبة لجلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 آب بعد ملاحظات النواب

وأشاروا إلى أنّ هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد صرح بأنه "بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة ملاحظاتهم حول أداء الحكومة، فإنه تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 من شهر آب (أغسطس) الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق"، وفق ما نشر مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف بيان المجلس أنه تم تحديد هذا الموعد لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

الصفحة الرئيسية