ميليشيات الحوثي تواصل نهب ممتلكات اليمنيين

نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية عمليات نهب ومصادرة لأملاك العشرات من المناهضين لمشروعها الطائفي في محافظة المحويت، وذلك ضمن عمليات النهب المنظم التي تنتهجها الميليشيات ضد أبناء محافظة المحويت الموالين للشرعية، ومن بينها منازل قيادات بالمقاومة.

وأفادت مصادر محلية لموقع "ديسمبر" بأنّ القيادي الحوثي خالد الخزان، مسؤول ما يُسمّى اللجنة الرئاسية، شكّل لجنة من المشرفين للقيام بهذه المهمّة في مديريات المحافظة، بحسب مركز المحويت الإعلامي.

ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفذ عمليات نهب ومصادرة لأملاك العشرات من المناهضين لمشروعها الطائفي في محافظة المحويت

بدورها، استطاعت منظمة راصد للحقوق والحريات توثيق أكثر من (42) حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات.  

وأدانت المنظمة، في بيان لها أول من أمس، عمليات النهب التي شملت "منازل وسيارات وأموالاً نقدية وممتلكات خاصة"، وفق ما نقلت مواقع محلية.

وأشار البيان إلى أنّ الميليشيات الإرهابية تقوم "بتطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها".

منظمة راصد للحقوق والحريات توثق أكثر من (42) حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين

واعتبر تلك العمليات أنّها "عقاب جماعي بحقّ المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات، والذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة".

هذا، ودعت "راصد" كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونياً، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

يشار إلى أنّ ميليشيات الحوثي تستخدم القوانين بهدف نهب ومصادرة أموال المعارضين لها في مناطق مختلفة، وقد كشف تقرير استقصائي في شباط (فبراير) الماضي عن تطور الآليات والإجراءات في نهب ومصادرة أموال الخصوم، من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة، تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للميليشيات، وجهات أخرى تأتمر بأمر "الحارس القضائي".