منشق عن حركة النهضة الإخوانية يورط زعيمها ونجله في قضايا "تبييض الأموال"

كشف القيادي السابق المنشق عن حركة النهضة الإخوانية في تونس عادل الدعداع تورّط راشد الغنوشي وابنه في تبييض أموال عن طريق جمعية (نماء) التي أثارت الجدل، وكانت موضوع شكاية جزائية قدّمها أحد الأحزاب المعارضة سابقاً.

وقال الدعداع في تسريب منسوب إليه تم تداوله على نطاق واسع: إنّه سهّل بنفسه عملية تحويل الأموال من دولة إقليمية داعمة لحركة النهضة الإخوانية، ذاكراً أرقاماً خيالية تصل أحياناً إلى (40) مليون يورو، كانت تمرّ إليها عبر الحسابات البنكية للجمعية المذكورة.

وكانت لجنة التحاليل المالية قد أثبتت تلقي جمعية (نماء تونس) العديد من التمويلات التي تفوق تقارير أنشطتها، وتم فتح تحقيق في ذلك وتفتيش مقارّ إقامة أعضائها وحجز حواسيب ومعدات وإيقاف البعض منهم وإدراج البقية بالتفتيش، ومن بينهم عادل الدعداع المتحصن بالفرار حالياً في حين تقبع زوجته في السجن على خلفية القضية نفسها.

وذكر الدعداع في تسريبات سابقة ما قدّمه للحركة ولرئيسها الذي أقنع كثيراً من رجال الأعمال بالتعامل معه رغم ميلهم إلى التعامل مع حمادي الجبالي القيادي السابق بالحركة ورئيس الحكومة السابق في عهد الترويكا، الذي استقال من الحركة وترشح بصفة فردية للانتخابات الرئاسية الماضية في 2019.

وذكر الدعداع أنّ الأموال كانت تنقل إلى مقر الحركة في مونبليزير بالعاصمة، وأنّه كان يسهل ذلك بنفسه، وأنّه كان ينتقل إلى قطر مع معاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة الفار حالياً إلى أوروبا، متنقلاً بين سويسراً وبريطانيا التي يحمل جنسيتها، فيسهل له الاتصال بالمسؤولين فيها ليحصل على الأموال الضخمة بالدولار واليورو، على حدّ تعبيره.

وقال الدعداع إنّه قدّم تضحيات كبرى من أجل الحركة، فقد كان يحمي تحويلاتهم المالية وينظم مجالس الشورى في بيته، ويتكفل بكراء المقر الرئيس للحركة وتأثيثه على نفقته، غير أنّهم لم يراعوا ذلك، ولم يحموه حينما خضعت حساباته المالية للتدقيق، في حين كان ذلك ممكناً في 2016؛ بسبب متانة العلاقة بين الغنوشي والسبسي حينها.

وأكد الدعداع أنّ حركة النهضة الإخوانية قد استولت على قناة (حنبعل) التلفزية الخاصة، وأنّه سهل لهم ذلك لما استقطب أسماء شركاء لا يشك أحد في انتمائهم للحركة لإبعاد الشبهة عنها.

وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق في حكومة إلياس الفخفاخ محمد عبو قد أحال عدداً من القضايا إلى القضاء للتحقيق فيها، ومن بينها مسألة التمويلات المشبوهة لحركة النهضة وتبييض الأموال وامتلاكها عدداً من القنوات التلفزية.

قال الدعداع في تسريب منسوب إليه: إنّه سهّل بنفسه عملية تحويل الأموال من دولة إقليمية داعمة لحركة النهضة الإخوانية، ذاكراً أرقاماً خيالية تصل أحياناً إلى 40 مليون يورو، كانت تمرّ إليها عبر الحسابات البنكية للجمعية المذكورة

وقد تم الاستماع إلى محمد عبو من قبل القطب القضائي المالي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 في القضية التي كان أحالها بخصوص مصادر تمويل حركة النهضة والإثراء غير المشروع لبعض قياداتها، إضافة إلى امتلاكها لعدد من القنوات التلفزية التونسية، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" حينها.

وذكر محمد عبو في تصريح تلفزي بثته قناة خاصة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بملف تبييض الأموال الذي تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية عبر استغلال (4) قنوات تلفزية خاصة، وهي (حنبعل، والزيتونة، وام تونيزيا، وتي إن إن)، مشيراً إلى أنّ قادة في النهضة أصبحوا مساهمين في أسهم بعض تلك القنوات، وأنّ الأموال كانت تدخل إلى مقراتهم في حقائب، في مخالفة تامة للقانون.

ويُعدّ العمل الجمعياتي الغطاء الأبرز الذي تستخدمه حركة النهضة في تبييض الأموال وتجميل صورتها في المجتمع التونسي والاستقطاب غير المباشر للناخبين، في ظل منع القانون التونسي للأحزاب من تلقي تمويلات مباشرة أو غير مباشرة من جهة أجنبية، ويعاقب على هذه الجريمة بصرامة تصل إلى حلّ الحزب المتورط.

وقد أثيرت قضية الغطاء الجمعياتي للحركة منذ ما بعد الثورة مباشرة، واتجهت الأصابع إلى (جمعية قطر الخيرية) التي تكثف نشاطها وتضاعف بعد الثورة، بالإضافة إلى نسيج كامل كان محل شبهة.

وقد سبق خلال الثلاثي الأول لعام 2016 تسجيل (24) قضية عدلية تمّ نشرها لدى المحكمة الابتدائية بتونس من أجل حلّ (19) جمعية، تقدّم بها المكلف بنزاعات الدولة، لارتكابها خروقات متعددة؛ منها عدم ملائمة النظام الأساسي للجمعية لمقتضيات مرسوم (88) لعام  2011، وقبول التبرعات والهبات دون الحصول على إذن مسبق في ذلك، ومخالفة الإجراء المتمثل في ضرورة إرسال نسخة من التقرير الأدبي والمالي للجمعية إلى الكاتب العام للحكومة، وعدم إشهار الموازنات المالية بوسائل الإعلام المكتوبة، ومخالفة أحكام الفصل (43) من المرسوم الذي يفرض على الجمعية تعيين مراقب حسابات من ضمن خبراء محاسبين، وهي جميعاً إجراءات بسيطة ومعلومة، ولكنّ الجمعيات تتعمد اختراقها، ومن ثم التصرف بأموال الجمعيات وتحويلها للإنفاق على أحزاب بعينها، على رأسها حركة النهضة الإخوانية، التي شجعت خلال حكوماتها على تأسيس مئات الجمعيات التي توهم بالعمل في المجال الخيري، ولكنّها مجرد وسيلة للتمويل غير المباشر للحركة، وحشد الدعم والاستقطاب وتبييض الأموال لا أكثر.

ذكر الدعداع أنّ الأموال كانت تنقل إلى مقر الحركة في مونبليزير بالعاصمة، وأنّه كان يسهل ذلك بنفسه، وأنّه كان ينتقل إلى قطر مع معاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة الفار حالياً إلى أوروبا

ويرى محللون أنّ القضاء إذا أثبت التهمة بصفة باتة، فإنّ ذلك سيعود على الحركة بعاقبة وخيمة قد تصل إلى حلّ الحركة ومصادرة ممتلكاتها، وسجن المتورطين في مثل هذه القضايا، خصوصاً أنّ الحركة كانت ترتكب هذه الخروقات لمّا كانت محتمية بالسلطة والحصانة البرلمانية، واضعة يدها على القضاء الذي يرفض النظر الجدي في مثل هذه القضايا. أمّا وقد فقدت الغطاء الحكومي والتشريعي والقضائي، فقد برزت هذه القضايا المرفوعة ضدها حتى قبل 25 تموز (يوليو) إلى السطح.

يُذكر أنّ الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية يقبع حالياً في السجن في مواجهة عدد من القضايا المرفوعة ضده ذات صبغة إرهابية، مثل قضية تسفير المجندين إلى بؤر التوتر، وقضايا التمويل غير المشروع، وتبييض الأموال، وتلقي تمويلات خارجية، وقضية ما بات يُعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة...، وغيرها. وقد صدرت في حقه أحكام متعددة بالسجن، آخرها على خلفية قضية الجهاز السرّي، ويجري التحقيق معه في بقية القضايا.

مواضيع ذات صلة:

- جدل العلاقة بين حركة النهضة الإخوانية وجبهة الخلاص في تونس

- هل تكون جبهة الخلاص بوابة تنازلات النهضة لاسترضاء قيس سعيد؟

- تونس... هل ينجح البرلمان الجديد في ما فشل فيه برلمان الإخوان؟