مطالب الإخوان الـ 10 في بنغلاديش تفتح الطريق أمام مواجهة شاملة مع الدولة

أعلن شفيق الرحمن أمير الجماعة البنغالية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، عن تنظيم مسيرات في جميع مدن ومقاطعات البلاد؛ للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبه الـ (10)، مطالباً الأحزاب السياسية بالمساعدة والتعاون من أجل الإطاحة بالحكومة.

أمير الجماعة الإسلامية أعلن يوم السبت 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري عن برنامج سياسي للجماعة الإسلامية، تمثل في إطلاق حركة شعبية، بالتزامن مع الحركة التي أطلقها الحزب الوطني، وتضمّن البرنامج (10) مطالب، زعم شفيق أنّها تهدف إلى استعادة الديمقراطية.

خطاب التصعيد

ألقى أمير الجماعة الإسلامية برنامجه ضمن خطاب شهدته إحدى قاعات العاصمة داكا، وقد ترأس الجلسة عضو المجلس التنفيذي المركزي وسكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية المحامي مطيع الرحمن أكند، وسط حضور كبير من قيادات الإخوان، على رأسهم القائم بأعمال الأمين العام للحزب الشيخ أبو طاهر محمد معصوم، ونائب أمير الجماعة الإسلامية سيد عبد الله محمد طاهر، والأمين العام المساعد حميد الرحمن آزاد، وغيرهم.

شفيق الرحمن وصف الحكومة بـ"الهزلية"، واتهم الجيش البنغالي بدعمها في سبيل الاحتفاظ بالسلطة، وادّعى أنّ الشعب لم يعد يتمتع بحق التصويت، في ظل إجراء انتخابات وصفها بالهزلية، واتّهم كذلك الشرطة بالانخراط في العمل السياسي، بدلاً من القيام بواجباتها المهنية. مضيفاً: "منذ أن تولت الحكومة السلطة ارتكبت العديد من التجاوزات والفضائح المالية، بما في ذلك عمليات النهب والاختلاسات المليارية من سوق الأسهم، ونهب البنوك، واختلاس احتياطات النقد الأجنبي للبلد، وتهريب الملايين من الدولارات إلى الخارج من المشاريع الضخمة التي تمّت ترسيتها". وكعادته لم يقدّم شفيق أيّ أدلة أو قرائن على صدق الاتهامات المرسلة التي وزعها على الجميع، بل أفرط في أوهامه متهماً الأجهزة الأمنية بتعذيب النساء والأطفال، وممارسة الاغتصاب الجماعي والاختطاف القسري، وتدمير الشباب أخلاقياً بطريقة مخططة، عبر دفعهم إلى الإدمان!

وكانت الحكومة قد أغلقت المقر والمكتب المركزي للجماعة الإسلامية في داكا، وفي جميع مدن بنغلاديش، وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال قيادات ومنسوبي الإخوان، بعد ثبوت تورط الجماعة الإسلامية في التخطيط لأعمال عنف وإرهاب في أنحاء البلاد.

شفيق أعلن مطالبه الـ (10)؛ وتتلخص في مطالبة الحكومة بالاستقالة، وتشكيل حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال، استناداً إلى المادة 58 (ب) و (ج) و (د). والمثير للسخرية أنّ هذه المادة لم يعد لها وجود، حيث كانت مدرجة في دستور العام 1996.

أمير الجماعة الإسلامية طالب بإلغاء المفوضية العامة للانتخابات الحالية، وتشكيل مفوضية عامة لانتخابات أخرى، وإلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من المحاكم ضد رئيسة الحزب الوطني البنغالي، رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

أمير الجماعة الإسلامية طالب بإلغاء المفوضية العامة للانتخابات الحالية، وتشكيل مفوضية عامة لانتخابات أخرى، وإلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من المحاكم ضد رئيسة الحزب الوطني البنغالي، رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، ونائب أمير الجماعة الإسلامية دلوار حسين سعيدي، وجميع قادة ونشطاء المعارضة الآخرين، وفتح جميع مكاتب الجماعة الإسلامية في جميع مدن ومناطق البلاد، وإعادة تسجيل الجماعة كحزب سياسي، وإلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان بحسب مزاعمه، وأبرزها: قانون الأمن المعلوماتي الرقمي (2018)، وقانون مكافحة الإرهاب (2009)، وقانون السلطة الخاصة (1974).

وأضاف شفيق، بعد أن طرح مطالبه السياسية، عدة مطالب اقتصادية، ربما لاستقطاب الرأي العام، وتتعلق بأسعار الكهرباء والطاقة والأسمدة والمياه، والمنتجات القائمة على الزراعة وأغذية الأطفال وأسعار المواد التموينية، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع عمليات الاحتيال المالية التي حدثت في الأعوام الـ (15) الماضية، وإعادة جميع ضحايا الاختفاء القسري إلى أهاليهم، ووقف جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، ووقف جميع أشكال التعذيب أثناء الاحتجاز في المراكز الأمنية، ووقف تدخل الحكومة في عمل الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية الأخرى والسلطة القضائية، بحسب زعمه.

سيناريوهات الفوضى

شفيق الرحمن أكد أنّ الجماعة بصدد تنظيم تظاهرات وفق برنامج محدد، ممّا يعني أنّ بنغلاديش قد تكون مقبلة على حقبة جديدة من المواجهة العنيفة مع الإخوان.

وفي اليوم التالي لإعلان المطالب الـ (10)، أصدر أمير الجماعة الإسلامية يوم الأحد 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بياناً دعا فيه إلى المضي قُدماً في حركة إقامة مجتمع إسلامي في البلاد، على ضوء الخارطة التي رسمها مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، الذي أعدمته الحكومة في أواخر العام 2013، بعد ثبوت تورطه في أعمال الإرهاب، ممّا يعني إصرار الجماعة الإسلامية على مواصلة نهج العنف.

قالت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسنة واجد: إنّ حكومتها لن تتردد في كسر يد كلّ معتدٍ سيسعى لدفع البلاد نحو المزيد من الفوضى

وكانت الأجهزة الأمنية البنغالية قد اعتقلت الأمين العام للحزب الوطني البنغلاديشي ميرزا فخر الإسلام عالمغير، وعضو اللجنة الدائمة للحزب ميرزا عباس، بالتزامن مع التجمع السياسي الكبير الذي دعا إليه الحزب الوطني في العاصمة داكا، في ظل تأكيد تقارير على وجود تحالف ضمني بين الحزب الوطني والجماعة الإسلامية، والتي سارعت بإعلان تضامنها مع الحزب الوطني، حيث أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو طاهر محمد معصوم بياناً أدان فيه بشدة إجراءات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أنّ "الحكومة قد جنّ جنونها هذه الأيام".

بدورها، قالت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسنة واجد: إنّ حكومتها لن تتردد في "كسر يد كلّ معتدٍ سيسعى لدفع البلاد نحو المزيد من الفوضى"، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام سيناريوهات المواجهة المحتملة، في ظل عزم الإخوان على تنظيم تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد.

مواضيع ذات صلة:

- "الحركة الشعبية".. خطة إخوان بنغلاديش لنشر الفوضى في البلاد

- ضربة أمنية جديدة تجهض مخطط الإخوان في بنغلاديش

- اليمين المتطرف يواصل هيمنته على قيادة الإخوان في بنغلاديش