مشروع "البطاقة الذكية" باليمن... تهم بالفساد تحوم حول وزير إخواني

كشفت جمعية الإنترنت اليمنية فساد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، في مشروع "البطاقة الذكية"، الذي يجري تنفيذه عبر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

مصدر في جمعية الإنترنت اليمنية اتهم اللواء حيدان بانتهاك الأمن القومي للبلاد وتعريضه للخطر، من خلال صفقة مشروع "البطاقة الذكية"، وفق (المنتصف نت).

وذكر أمس المتخصص في الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية التقني (فهمي الباحث)، في منشور عبر (فيسبوك)، أنّ حيدان عرّض الأمن القومي للبلاد للخطر، من خلال عقده صفقة مشروع "البطاقة الذكية" مع شركة مجهولة، وإسناد العمل فيه إلى دولة أجنبية.

وأوضح أنّ الوزير الإخواني قام بتعيين أخيه مصطفى حيدان على رأس مشروع "البطاقة الذكية"، وهو من خارج الوسط الأمني، ويتبع وزارة الدفاع، رغم معارضة المختصين  والمعنيين بوزارة الداخلية.

وأفاد الباحث أنّ وزير الداخلية، من خلال عقده صفقة مشروع "البطاقة الذكية" الذي تبلغ  تكلفته (57) مليون دولار، لم يلتزم بالإجراءات القانونية والدستورية من خلال إخضاع المشروع لقانون المناقصات والمزايدات، وقام بعقد صفقة مشروع البطاقة الذكية "البيومترية"، بطريقة سرّية، رغم أنّها من أهم الصفقات التي تمسّ الأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى وجود عيوب فنية كثيرة في مشروع البطاقة الذكية، ستعرّض بيانات دولة وشعب بأكمله للخطر، خاصة فيما يتعلق بتخزين البيانات.

وعند تدشين المشروع من قبل وزير الداخلية حيدان، برزت تساؤلات حول الشركة المخفية ومدى إمكانيتها في تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية وحفظ بيانات اليمنيين، لا سيّما أنّ حيدان لم يكشف عن أيّ تجارب للشركة في هذا المجال.

واعتبرت مصادر فنية يمنية حينها أنّ المشروع يُعرّض بيانات اليمنيين للخطر، حيث يتم تخزينها في أجهزة متواجدة في دولة أخرى، واعتبرت مصادر أخرى المشروع أنّه مشروع استثماري لجني الأموال نظراً لقيمة البطاقة وزيادة الطلب عليها.

وكان وزير الداخلية اللواء حيدان قد دشن العمل في مشروع "البطاقة الذكية" في كانون الأول (ديسمبر) 2023، في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دوليّاً، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.