مساعٍ أوروبية جديدة لوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 3 شركات إحداها تركية، بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان لوكالة "فرانس برس" مشترطين عدم كشف هويتيهما.

وقال أحد الدبلوماسيين: إنّ "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبراً أنها بمثابة رسالة  إلى تركيا لوقف دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة وبالعتاد والأسلحة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات، ستُدرج الشركات في القائمة السوداء، وسيتمّ تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل يوم الإثنين المقبل في بروكسل.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على 3 شركات، بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا

ويشهد الملف الليبي تطوّرات متسارعة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عزمه ترك منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث أفاد مسؤولون أمميون وألمان لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس، أنّ هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ في الخامس من الشهر المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، بينما اعتبرت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، أنّ هناك فرصة لإحياء العملية السياسية في البلاد.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إنّ المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان بالفعل لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موضحاً أنّ التحضيرات ما تزال جارية لكي يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين الألمان، ووزراء خارجية عدد من الدول، فضلاً عن ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع الجديد بعد قمّة نُظّمت في برلين في كانون الثاني (يناير) الماضي بمشاركة كلّ الدول المنخرطة في النزاع الليبي، ووعدت تلك الدول حينها بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين.

يشار إلى أنّ مدينة مونترو في سويسرا استضافت الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية، توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

كما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".