مجلس الوزراء اليمني يُحذر من انهيار الهدنة.. هذه مطالباته

حذّرت الحكومة اليمنية من انهيار الهدنة التي أبرمت مع ميليشيات الحوثي الإرهابية برعاية أممية، مطالبة الأمم المتحدة بـ"التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية لها".

وقال مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده أمس بالعاصمة المؤقتة عدن: إنّ ميليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني "إغلاق أيّ نافذة أمل أمام السلام، تنفيذاً لأجندة ومشروع إيران"، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.

الحكومة اليمنية: جماعة الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني إغلاق أيّ نافذة أمل أمام السلام

وطالب مجلس الوزراء اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة، وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها، وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد، وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتاً إلى أنّ هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام.

إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء اليمني بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها، والتي قال إنّها "ستكون موجهة للعمل خلال الفترة القادمة"، منوهاً بالأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات للوفاق والتوافق الوطني إدراكاً من الجميع أهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي، الذي يمثل خطراً وجودياً أيضاً على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

كما أكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنّ المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين: الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

مجلس الوزراء اليمني يطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة، وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات

وثمّن مجلس الوزراء اليمني الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة، منها (600) مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و(400) مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، معرباً عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني، وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأقرّ مجلس الوزراء اليمني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وهي أول موازنة سنوية منذ (8) أعوام، وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

كما أقر اعتماد (5) ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، الذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مثمناً الدعم السعودي الكبير لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي المهم الذي يُعدّ الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.