ما موقف المعارضة التركية من إقالة محافظ البنك المركزي؟

نددت المعارضة التركية بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وتعيين محافظ جديد، ما أثار بلبلة في بورصة إسطنبول وإرباكاً مالياً غير مسبوق مع انهيار الليرة إلى مستوى قياسي.

ووصف قادة في المعارضة القرار بأنه طائش، وسط دعوات للعودة إلى النظام السياسي السابق، أي البرلماني، بعد أن خلق النظام الرئاسي واسع الصلاحيات بلبلة مالية وسياسية بفعل سياسات خاطئة يتبعها الرئيس التركي، وفق ما نقل موقع "ميديل إيست أون لاين".

المعارضة التركية تندد بقرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وتعيين محافظ جديد

واتهمت المعارضة أردوغان بأنه أظهر "عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل"، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي أول من أمس: "إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقاً أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 10% من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة".

وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو أمس: إنّ على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.

قليجدار أوغلو: على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي

وقال لنواب الحزب: "يجب على أردوغان أن يعيّن، إن أمكن، من داخل البنك المركزي، محافظاً يتمتع بمصداقية محلية ودولية".

وقالت رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان ميرال أكشينار للنواب: "تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي، تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان".

وأضافت قائلة: "تركيا تدفع ثمن قرارات السيد أردوغان الطائشة والمتهورة مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم"، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.

وقالت: "ما الحل؟ التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني."

ميرال أكشينار: تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان، وتدفع ثمن قراراته الطائشة والمتهورة

وتتطابق آراء المعارضة مع آراء اقتصاديين حذّروا من أنّ العلة ليست في الأشخاص بل في سياسات الرئيس المدفوعة بأجندة إيديولوجية وبنزعة سلطوية، متسائلين: كيف للرئيس التركي أن يتخذ قرارات ارتجالية محكومة بمزاجياته السياسية، في الوقت الذي يفترض فيه أن يناقش أمراً في حجم إقالة محافظ البنك المركزي، وفي ظرف اقتصادي دقيق، مع مستشاريه الاقتصاديين؟

لكن حتى استشارة مستشاريه الاقتصاديين قد لا تكون ذات جدوى، فأردوغان تعوّد على التفرد بالقرار، ثم إنّ معظم مستشاريه يجارونه في الرأي حتى لا يفقدوا وظائفهم.

وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو قد انشقّ عن حزب العدالة والتنمية للسبب ذاته، واتهم أردوغان بدفع الاقتصاد إلى الانهيار، وأنه يعتمد على مستشارين لا يعارضون رأيه حتى لو كان خاطئاً.

وتساءل في أكثر من مناسبة عن مآلات سياسة استبعاد الكفاءات من الحكومة، وعن تدخلات الرئيس في السياسات النقدية على خلاف القواعد الاقتصادية التقليدية؟

وقد أقال أردوغان يوم السبت الماضي ناجي إقبال، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عيّن أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي أوسع في السياسة النقدية.

وفقدت الليرة بعد ذلك 17% من قيمتها، ثم تراجعت في اليوم التالي بنحو 15%، وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، ممّا زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال الأعوام الـ18 لحكم أردوغان.