ليبيا: ملف المناصب السيادية يُفجر الخلافات داخل "الأعلى للدولة".. تفاصيل

على وقع خلافات وانقسامات بين أعضائه حول السلطة والمناصب السيادية، اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي الإثنين "ميليشيات مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة" بـ "منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية"، مخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آليات توحيد السلطة التنفيذية.

وقال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري: إنّ حكومة الدبيبة ميليشياوية، وتريد فرض سيطرتها بالقوة، وأضاف: "الدبيبة يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة، ويعمل على تشويه صورته"، وتابع قائلاً: "سنتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا".

ونشر المجلس الأعلى للدولة صوراً لآليات عسكرية أمام مدخل الفندق الذي كان سيحتضن جلسته بالعاصمة طرابلس، وقال إنّها تابعة لحكومة الدبيبة، ومنعت أعضاءه من الدخول إلى قاعة الاجتماعات.

اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي ميليشيات مسلحة "تتبع الدبيبة" بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات

هذه الأحداث أثارت جدلاً واسعاً في ليبيا، وصل إلى حدّ تقديم رئيس مجلس الدولة خالد المشري شكوى للنائب العام الليبي، متهماً الميليشيات بأنّها تقف عقبة أمام الحل السياسي الليبي، باعتدائها على مؤسسات الدولة التشريعية ومنع موظفين حكوميين من القيام بأعمالهم.

هذا، وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر تغريدة على حسابها في "تويتر" أمس: إنّ التهديد باستخدام القوة "ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحلّ الخلافات السياسية في ‎ليبيا"، وطالبت قادة ‎ليبيا بـ "حلّ خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها".

واتهم المشري الدبيبة أيضاً بـ "محاولة الاستفراد بالمنطقة الغربية، ومنع توحيد السلطة التنفيذية"، معتبراً أنّ ما يقوم به الدبيبة ضد سلطة عليا "يحدث لأول مرة منذ ثورة شباط (فبراير)".

ويعيش مجلس الدولة خلافاً وانقساماً في مواقف أعضائه بشأن مسألة تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية، بين شق يدعو إلى المضي في حسم هذين الملفين بالتوافق مع البرلمان، وطرف آخر يطالب بإقرار القاعدة الدستورية قبل ذلك.

وتوصل المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى تفاهمات في المغرب نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بشأن قضايا المناصب السيادية والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة، التي يرفض الدبيبة الاعتراف بها، داعياً إلى انتخابات تجريها حكومته بمعزل عن مجلسي النواب والدولة.

المشري اتهم الدبيبة أيضاً بـ "محاولة الاستفراد بالمنطقة الغربية، ومنع توحيد السلطة التنفيذية"

وتأتي هذه التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس بعد ساعات من تسريب تسجيل منسوب إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات.

وأشار المشري في التسجيل الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم التأكد من صحته، إلى أنّ عقيلة صالح اعتبر أنّ الرقابة الإدارية تملك صلاحيات واسعة لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

يُذكر أنّ العلاقة بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري توترت بعد التقارب بين المشري وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح والتوصل إلى اتفاق بينهما يقضي بتغيير السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.

ومنذ آذار (مارس) الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان؛ إحداهما برئاسة فتحي باشاغا تم تكليفها من مجلس النواب، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة يُكلفها برلمان جديد.