ليبيا: حفتر يُصعد ويحدد مهلة نهائية لتوزيع الإيرادات النفطية... ما التفاصيل؟

تتصاعد الخلافات حول طرق صرف إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومتان، ودخل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية على الخط أمس، مهدداً بتدخل القوات المسلحة في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن توزيع ثروات البلاد بشكل عادل، على حدّ قوله.

وحدّد قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر نهاية آب (أغسطس) المقبل لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات، وخاصة النفطية، مهدداً باللجوء إلى تحريك قواته.

عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تُدار من قبل "المؤسسة الوطنية للنفط" والبنك المركزي الليبي في طرابلس

وكشف حفتر في كلمة له نقلتها قناة (ليبيا الحدث) عن تلقي "مئات المراسلات والمذكرات من مناطق مختلفة من أبناء الشعب الليبي يطالبون بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العالم بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد".

وشدد على ضرورة "تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة ومباشرة أعمالها المطلوبة، وإذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأيّ سبب كان، فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط التي حرموا منها بفعل الانتقائية والعبث بالمقدرات".

وأكد حفتر أنّه "سيتم منح مهلة لإنجاز هذه اللجنة لأعمالها أقصاها حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الجاري من هذا العام، وفي هذا الصدد يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد".

تصاعدت خلافات حول طرق صرف إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومتان

يُذكر أنّ عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تدار من قبل "المؤسسة الوطنية للنفط" والبنك المركزي الليبي في طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

ولفت حفتر إلى أنّ "تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا يُعتبر من القضايا الرئيسية المهمة التي ينبغي الحديث بشأنها، وضرورة معالجة أسباب الانهيار الاقتصادي في ليبيا. وأصبحت الحاجة ملحة أكثر من أيّ وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية ليتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا".

وبحسب حفتر، "كشفت تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس خلال أعوام 2021-2022 عن حجم الفساد الصادم الذي ضرب كافة المؤسسات العامة، وتشير هذه التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من (200) مليار دينار خلال هذين العامين، وما تزال الأموال العامة تُهدر وتختفي بشكل يومي".

هددت حكومة حماد بأنّها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة

ومؤخراً تصاعدت خلافات حول طرق صرف إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على السيطرة على تلك الإيرادات.

وعلى خلفية هذا الصراع هددت حكومة حماد الأسبوع الماضي بأنّها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على "إيلاء حكومته أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي".

وأضاف أنّ "أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية"، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة على (فيسبوك).