كيف حول (الحوثي والإخوان) المهرة إلى منفذ مفتوح لتهريب الأموال؟

تبتكر جماعة الحوثي الإرهابية أساليب جديدة لتقويض الاقتصاد اليمني، وإحدى أخطر تلك الأساليب هي عمليات تهريب العملات الأجنبية من مناطق سيطرتها في صنعاء إلى خارج البلاد عبر محافظة المهرة، بالتعاون مع مسؤولين في حزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن".

ووفق ما نقل موقع محلي عن مصادر أمنية مطلعة، فقد تم ضبط شحنة كبيرة من العملات الأجنبية أخيرًا كانت في طريقها للتهريب عبر منفذ "شحن" الحدودي، إحدى أبرز البوابات البرية في شرق البلاد.

ووفقًا للمصادر، فإنّ عمليات التهريب تتم عبر سائقي نقل جماعي من جنسيات متعددة، بتنسيق مباشر مع شركات صرافة موالية لجماعة الحوثي، ولجماعة الإخوان المسلمين التي يسيطر قادتها وعناصرها على قطاع الصيرفة في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأكدت المواقع الانعدام شبه الكامل للرقابة الرسمية على المنافذ البرية، ممّا يمنح المهربين حرية واسعة في نقل الأموال دون تدقيق حقيقي، في ظل ضعف الدولة وتداخل المصالح بين أطراف متعددة، على رأسها حزب (الإصلاح) الإخواني. 

عمليات التهريب تتم عبر سائقي نقل جماعي من جنسيات متعددة، بتنسيق مباشر مع شركات صرافة موالية لجماعة الحوثي، ولجماعة الإخوان المسلمين.

وقد وصف خبراء اقتصاديون، نقل عنهم موقع (المنتتصف نت)، هذه الممارسات بأنّها "حرب مالية صامتة"، لا تقلّ خطورة عن العمليات العسكرية، إذ تفضي إلى استنزاف احتياطيات البلاد من العملات الصعبة، ممّا يؤدي إلى إضعاف قيمة الريال اليمني وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية.

ويُحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور جمال البريهي من أنّ "الطلب المتزايد على الدولار والريال السعودي، الناتج عن هذه العمليات، يدفع بأسعار الصرف نحو الارتفاع المستمر، ويضاعف من الأعباء المعيشية على المواطن اليمني".

وتشير تقديرات اقتصادية غير رسمية إلى أنّ إجمالي الأموال التي جرى تهريبها من قبل جماعة الحوثي منذ عام 2014 قد يتجاوز (130) مليار دولار، وهو رقم مذهل يعادل نحو (15) مرة حجم موازنة الدولة اليمنية في العام ذاته.

ويُعتقد أنّ هذه الأموال تُستخدم لتمويل شبكات تابعة للجماعة في الخارج، أو تُودع في حسابات مصرفية بدول أفريقية وآسيوية، بما يُمكّن الحوثيين من التحايل على العقوبات وتغذية أنشطتهم العسكرية والاستخباراتية.

وقد تحولت محافظة المهرة، التي تقع في أقصى شرق اليمن وتحدّ سلطنة عُمان، إلى ما يشبه "المنطقة الرمادية" اقتصاديًا وأمنيًا، في ظل تغلل كتائب الإخوان، وضعف التواجد الحكومي، والانقسامات بين القوى العسكرية والأمنية.