كيف أنهى قيس سعيد سيطرة "الإخوان" على تونس ومؤسساتها؟.. تقرير يجيب

تواصل السلطات التونسية تعقب الإخوان وتجفيف منابع تمويلها، وذلك في سياق الحملة التي شنها الرئيس قيس سعيد منذ توليه فترة رئاسته الأولى، متوعدًا بالقضاء على الجماعة الإرهابية وعدم السماح لها بالعودة للمشهد السياسي مجددًا وقطع الطريق أمام محاولاتها هز استقرار البلاد خدمة لمشاريعها الإقليمية.

وقد أشار تقرير نشره موقع "اليوم السابع" إلى مسار الرئيس سعيّد للقضاء على الجماعة منذ بدايته، حيث لفت إلى التحقيقات الموسعة، التي فتحها القضاء التونسي في شبهات تبييض أموال وتلقي عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية والحقوقية أموالًا مشبوه من جهات أجنبية قيل إنها تدعم أهداف الإخوان للتأثير في الشأن الداخلي التونسي.

وتحدث التقرير عن الحرب التي شنها سعيّد على تلك الجماعة وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي عاث في البلاد فسادا وفاقم أزماتها.

تلك العناصر التي أكد الرئيس التونسي أنها تعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها، وقد أكد قيس سعيد أن هذا الفساد فضلا عن أنه كان ممنهجا ما زال هناك من هو داخل مؤسسات الدولة يعطل سير العمل بالدولة، بل ويسعى إلى التنكيل بالمواطنين ومرتبط باللوبيات الخاصة بالإخوان.

تجري الدولة حاليا تدقيقا شاملا لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية المنجزة منذ من 14 كانون الثاني / يناير 2011 حتى 25 تموز / يوليو 2021

هذا واتخذ الرئيس قيس سعيد عدة إجراءات للقضاء على الجماعة الإرهابية وفسادها، فبعد حوالي عامين من توليه السلطة وجه عدة رسائل لكافة الأطراف السياسية وتحذيرات لحزب النهضة والكتل البرلمانية الموالية له والتي اتهمها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل ونهبها المال العام والعمل على تقسيم التونسيين وهدم استقرار الدولة.

وفي 25 تموز / يوليو 2021، أنهى سعيد عقدا من حكم الإخوان وأسدل الستار على سنوات مظلمة أعادوا فيها البلاد عقودا للوراء، مسنودا بدعم شعبي لا محدود، من خلال تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدما في ذلك فقرات أعلى قانون في البلاد، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور.

وفى 25 حزيران / يونيو الماضي استكملت الدولة التونسية آخر مراحل القضاء على حركة النهضة وفسادها ؛ حيث قضت محكمة تونسية، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لمدة عام مع خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وكان الغنوشى قد حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.

وتجري الدولة حاليا تدقيقا شاملا لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية وجميع المؤسسات الحكومية المنجزة منذ من 14 كانون الثاني / يناير 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) حتى 25 تموز / يوليو 2021 تاريخ الإجراءات الرئاسية التي أنهت حكم الإخوان.