كيف أعاد قرار ترامب تعريف الإخوان داخل الدولة العميقة في واشنطن؟

لم يكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر ثلاثة فروع من تنظيم الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة خطوة سياسية عابرة أو مجرد انعكاس لخطاب إيديولوجي معادٍ للإسلام السياسي، كما حاولت بعض دوائر التنظيم تصويره لاحقاً. 

القرار جاء في لحظة فارقة، مثّل فيها تتويجاً لمسار طويل من التراكمات داخل المؤسسات الأمريكية، حيث انتقلت النظرة إلى الإخوان تدريجياً من كونهم فاعلاً سياسياً إسلامياً يمكن التعامل معه، إلى كيان بات يُنظر إليه باعتباره إشكالية قانونية وأمنية متشابكة داخل النظام الأمريكي نفسه. 

اللافت أنّ القرار لم يستهدف التنظيم ككل، بل ركّز على فروع بعينها، وهو ما يكشف أنّ ما جرى لم يكن عقاباً سياسياً عامّاً، بل إعادة تعريف دقيقة لموضع الإخوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخوان في واشنطن: جذور أقدم من اللحظة

بدأ حضور الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي  في سياق الحرب الباردة، حين تعاملت واشنطن مع الإسلام السياسي بوصفه أداة محتملة لمواجهة المدّ الشيوعي. 

في تلك المرحلة لم يكن التنظيم يُقرأ بوصفه تهديداً، بل شبكة اجتماعية ودعوية قادرة على تنظيم المجتمعات المسلمة المهاجرة وضبطها. هذا المنطق استمر لعقود، وتحوّل بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) إلى صيغة أكثر تعقيداً، إذ أعادت مؤسسات أمريكية عديدة تصنيف الإخوان باعتبارهم نموذجاً لـ "الإسلام غير العنيف"، القادر، نظرياً، على لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمعات المسلمة في مقابل التنظيمات الجهادية المسلحة.

في هذا السياق جرى توسيع هامش الحركة أمام جمعيات ومراكز بحثية ومنظمات حقوقية محسوبة على الإخوان، مع غضّ الطرف عن طبيعة بنيتها التنظيمية، طالما التزمت الشكل القانوني الأمريكي وقدّمت خطاباً متوافقاً مع أولويات السياسة الخارجية.

لماذا استُهدفت فروع بعينها؟

حين قررت إدارة ترامب حظر ثلاثة فروع فقط من تنظيم الإخوان، بدا الأمر للوهلة الأولى متناقضاً أو انتقائياً. غير أنّ هذا الانتقاء يكشف جوهر التحول في المقاربة الأمريكية. الاستهداف لم يكن قائماً على الخطاب السياسي أو النشاط الدعوي، بل على ملفات تراكمت على مدار سنوات داخل أجهزة الرقابة المالية والأمنية. 

هذه الفروع كانت مرتبطة، وفقاً لمراقبين، بتحويلات مالية معقّدة عابرة للحدود، وتشابكات تنظيمية غير معلنة مع كيانات خارج الولايات المتحدة، فضلاً عن استخدام العمل الخيري كغطاء لأنشطة سياسية وتمويلية تجاوزت الخطوط القانونية.

بمعنى أدق؛ لم تُستهدف الكيانات الأكثر حضوراً إعلامياً، بل تلك التي تحوّلت إلى نقاط ضغط داخل النظام القانوني الأمريكي نفسه، حيث بات من الصعب تبرير استمرارها دون مساءلة.

تصدّع الحماية داخل الدولة العميقة

لسنوات طويلة تمتّع الإخوان في الولايات المتحدة بقدر من الحماية غير المعلنة، خصوصاً من دوائر في وزارة الخارجية رأت فيهم شريكاً محتملاً في إدارة ملفات الشرق الأوسط. في المقابل كانت مؤسسات أخرى، على رأسها وزارة الخزانة وأجهزة إنفاذ القانون، تنظر إلى التنظيم من زاوية مختلفة تماماً، باعتباره شبكة فضفاضة تتحرك داخل مساحات رمادية قانونياً، يصعب ضبطها أو مساءلتها بصورة تقليدية.

مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض لم يبدأ هذا الخلاف، لكنّه خرج إلى العلن. الإدارة الجديدة لم تكن معنية بالحفاظ على التوازنات القديمة، بل منحت الأجهزة الرقابية هامشاً أوسع للتعامل مع الملفات المتراكمة دون اعتبار للحساسيات السياسية. في هذا السياق سقط الغطاء الذي حمى بعض فروع الإخوان لسنوات، وبدأ التعامل معها بوصفها عبئاً قانونياً لا يمكن تجاهله.

من فاعل خارجي إلى إشكالية داخلية

أحد أهم التحولات التي سبقت القرار تمثّل في إدراك متزايد داخل واشنطن بأنّ الإخوان لم يعودوا مجرد أداة تأثير خارجي أو ورقة في ملفات الشرق الأوسط، بل أصبحوا عنصر توتر داخلي. 

التقارير الأمنية لم تركز على العنف المباشر، بقدر ما رصدت إنتاج خطاب مزدوج داخل المجتمعات المسلمة، وتعزيز أنماط من الانغلاق والهويات المتصارعة، إضافة إلى بناء شبكات نفوذ موازية داخل المجتمع المدني، تعمل وفق منطق التنظيم لا منطق الدولة.

هذا التحول غيّر طبيعة السؤال داخل المؤسسات الأمريكية. لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كان الإخوان تنظيماً إرهابياً من عدمه، بل حول مدى توافق وجودهم بصيغتهم التنظيمية الحالية مع الاستقرار القانوني والاجتماعي داخل الولايات المتحدة.

اختبار "الإسلام المعتدل" الذي لم يُجتز

طوال أكثر من عقد حاول الإخوان تقديم أنفسهم في الغرب كنموذج للإسلام السياسي البراغماتي، القابل للاندماج في النظام الديمقراطي. غير أنّ هذا الخطاب تعرّض لتآكل متسارع، خاصة بعد تجربة الحكم في مصر وما تبعها من إخفاقات سياسية، ثم انكشاف التناقض بين الخطاب الموجّه للغرب والخطاب الداخلي الموجّه للأنصار، فضلاً عن ارتباط بعض الفروع بشبكات إقليمية أثارت تساؤلات متزايدة داخل الدوائر الأمريكية.

في هذا السياق جاء حظر الفروع الثلاثة بوصفه ترجمة عملية لفشل هذا النموذج. لم تعد الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن تنظيم لم ينجح في تقديم نفسه كفاعل مدني شفاف، ولا كقوة سياسية منضبطة بقواعد القانون.

ما الذي تغيّر بعد القرار؟

عملياً، لم يؤدِّ القرار إلى تفكيك شامل لشبكات الإخوان في الولايات المتحدة، لكنّه أحدث تحولاً نوعياً في طريقة التعامل معهم. الأهم أنّه كسر الهالة القانونية التي أحاطت ببعض الفروع لسنوات، وفتح الباب أمام مراجعات أوسع داخل المؤسسات الأمريكية بشأن كيفية إدارة ملف التنظيمات العابرة للحدود. والأهمّ من ذلك أنّ الإخوان لم يعودوا يُعاملون كقضية سياسية حساسة، بل كملف إداري وأمني قابل للتجزئة والتفكيك دون معارك إيديولوجية كبرى.

لم يكن قرار ترامب نهاية وجود الإخوان في الولايات المتحدة، لكنّه شكّل لحظة فاصلة في مسار علاقتهم بالدولة الأمريكية. لحظة انتقلت فيها واشنطن من منطق الاحتواء السياسي إلى منطق المساءلة القانونية. ما جرى لا يعكس فقط تغيّر إدارة، بل تغيّر نظرة كاملة، حيث لم يعد الإخوان جزءاً من الحل في المخيال الأمريكي، بل أصبحوا، في نظر قطاعات واسعة من الدولة العميقة، جزءاً من المشكلة، كلما تجاوزوا الحدود التي رسمها القانون، وكلما تآكل الرهان القديم على الإسلام السياسي بوصفه خياراً "معتدلاً" يمكن الاعتماد عليه.