قيس سعيد يمدد تجميد البرلمان.. وهؤلاء ليس لهم مكان في مجلس النواب

مدّد الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان حتى إجراء الانتخابات المقررة بعد عام من الآن.

وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل حتى نهاية شهر آذار (مارس) عام 2022، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

ووفق قرارات الرئيس، فإنّه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 تموز (يوليو) المقبل.

الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد البرلمان حتى إجراء الانتخابات المقررة بعد عام من الآن

وسوف تُجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) عام 2022، حسبما أعلن سعيد.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التونسي: إنّ الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج،  في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، ليس لها مكان في مجلس النواب.

وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره، وأن يرتب الجزاء، بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات، وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

الرئيس التونسي يقرر إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية

وتابع قائلاً: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل، وسوف يُطبّق عليهم القانون، وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة، حتى تتحقق آمال الشعب، وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".

وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أموال الشعب يجب أن تعود إليه، وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونسائها".

وأضاف سعيد: "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون، دون أن نظلم أحداً، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي تنكّل بالشعب".

سعيد: الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج، بالإشارة الى حركة النهضة الإخوانية، ليس لها مكان في مجلس النواب

والشهر الماضي، كشف سعيد النقاب عن حصول (3) أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيراً إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية.

وقال سعيد: إن "محكمة المحاسبات أصدرت تقريراً أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".

وتابع: ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ (3) أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية"، في إشارة منه إلى جماعة الإخوان.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أنّ حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة (4) أعوام بمبلغ قدره (285) ألف دولار".

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 تموز (يوليو) 2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، بمبلغ قدره (187) ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنصّ الفصل (163) من القانون الانتخابي.