قيس سعيد يعيد إلى الدولة هيبتها: منع الإضراب في القضاء والأمن

قالت أوساط سياسية تونسية إن الرئيس قيس سعيد يحقق ما انتظره الشعب في ما يتعلق بموضوع إعادة هيبة الدولة وإظهار قوتها وقدرتها على مواجهة الفوضى، مشيرين إلى ما يعتزم تضمينه في الدستور الجديد من منع الإضراب على القطاعات الحساسة مثل القضاء والأمن لما يمثله الإضراب من تهديد لأمن البلاد.

وأشارت الأوساط السياسية التونسية إلى أن أحزاب وحكومات ما بعد 2011 قد ساهمت في تفكيك الدولة من خلال سياسة المحاصصة وتوزيع الحقائب، والتي مست الوزارات السيادية التي يفترض أن يتم النأي بها عن الصراعات كونها الضامن لوحدة تونس، وقد أدى هذا التفكيك إلى خلق مناخ من الاستهانة بالدولة دفع لأن طالت الإضرابات قطاعات في الأمن والقضاء.

واعتبرت هذه الأوساط أن التغييرات المتعددة التي يقوم بها الرئيس سعيد على مستويات مختلفة قد تساعد الدولة على استعادة دورها في أقرب وقت، لكن الأهم في كل هذا أن تظهر الدولة قوتها ليس فقط بالحزم في معاقبة من يتحدونها مثل خصم أيام الإضراب بالنسبة إلى القضاة ليكون مقدمة لتعميمه على مختلف الإضرابات في القطاع الحكومي، ولكن أيضا من خلال سن قوانين واضحة تمنع حالة الانفلات التي شهدتها السنوات العشر الأخيرة من ذلك سن قوانين تمنع الإضرابات.

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وهو عضو في اللجنة الاستشارية التي تعد لمشروع دستور جديد في تونس، إنه سيجري حظر الإضرابات في قطاعي القضاء والأمن في الدستور.

الإضرابات في القطاعات الحساسة تهدد الأمن القومي للبلاد وتفتح الباب أمام تفكيك الدولة وتسريب أخبارها وبرامجها

وقال محفوظ في حديث لقناة “التاسعة” الخاصة إنه لن يُسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ويرى مراقبون أن موقف الرئيس سعيد قويّ داخليا وخارجيا في مواجهة الإضراب؛ ففي الداخل هو ينفذ مطالب الشارع الذي يرى أن الإضراب يعطل مصالحه ويمسّ من حقوقه، وفي الخارج سيجد تفهما دوليا واسعا خاصة أن الكثير من دول العالم المتقدم تمنع بشكل مطلق إضراب مؤسسة القضاء أسوة بمنع إضراب الجيش والشرطة.

ويعتقد المراقبون أن القطاعات الحساسة في الدولة إذا دخلتها الإضرابات والنقابات فإنها ستنحرف بها عن أهدافها، كما أنها تفتح الباب أمام تسريب أخبار الدولة وخططها السرية إلى العلن ما يهدد أمنها القومي، مشيرين إلى ما جرى من أخطاء وتسريب لمعلومات بشأن الحرب على الإرهاب في فترة التنافس بين النقابات الأمنية.

ويزيد التصعيد الذي يقوم به القضاة وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل من التفاف الناس حول قيس سعيد بسبب الغضب من موجات سابقة من الإضرابات عطلت مصالح الناس في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتعليم، فضلا عن تراجع الجهد المبذول في العمل لدى هذه القطاعات وتحت تأثير المطلبية ما أثّر على نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

كما أن التجاء النقابات إلى الخارج طلبا للدعم سيزيد من قوة موقف قيس سعيد في نظر التونسيين مثلما حصل في معركته مع البرلمان والتي انتهت إلى تجميده ثم حله في ظل حماس شعبي واسع للخطوة بسبب التجاء أحزاب مؤثرة إلى الخارج للضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع.

ويقول المراقبون إن التحركات التي يقوم بها القضاة واتحاد الشغل واللقاءات التي تحصل مع أطراف خارجية تمثل ورقة إضافية لدى الرئيس سعيد تدعم موقفه الحازم في المعركة متعددة الأطراف.

واعتبر الاتحاد الأوروبي للنقابات، الأربعاء، أن إعفاء 57 قاضيا في تونس من قبل رئيس الجمهورية يمثل تهديدا جديدا للحريات ويعدّ خارج الأطر المنظّمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية، معربا عن “تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين”. جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسنتيني في بيان نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على حسابه الرسمي في فيسبوك.

عن "العرب" اللندنية