بينما لا تتوقف محاولات الإخوان بتأجيج الأوضاع في تونس، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعوته، مرة أخرى، للتصدي للمخططات الإخوانية التي تحاول العبث بأمن البلاد، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، الخميس، بقصر قرطاج، حيث دعا إلى "مضاعفة الجهود للتصدي للأطراف التي تعمل على استهداف أمن التونسيين وزعزعة الدولة".
وقد أكّد سعيّد ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل أصناف الجرائم، خاصة تلك التي تقف وراءها عصابات منظمة لا تستهدف أمن المواطنين فحسب بل أمن الدولة والمجتمع، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا في المرفق العمومي للنقل والمواصلات، فضلا عن حرق معدات زراعية في هنشير الشعال (ضيعة زارعية).
وقال الرئيس التونسي إن "العمل يجب أن يستمر دون هوادة ضد اللوبيات التي يتوهّم يائسا من يديرها أنه قادر على زعزعة الدولة والمجتمع".
من جهة أخرى، أوضح سعيد أن عددا من المسؤولين في البلاد عليهم أن يستوعبوا اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس، وعليهم التحلي بروح وطنية عالية والإنصات إلى مشاغل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها.
وقال إن "كلّ مسؤول داخل الدولة يجب أن يشعر في كل آن وحين أنه في خدمة الشعب، ولا عذر لأحد في عدم السعي لتحقيق آماله وتوقعاته".
تعمل خيوط الإخوان المزروعة داخل مفاصل الدولة على تنفيذ مخططات لتأجيج الأوضاع في البلاد وآخرها ما حدث في "هنشير الشعال"
وكان الرئيس التونسي قد قال أن اللوبيات بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات الحكومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الإجرامية".
هذا وتعمل خيوط الإخوان المزروعة داخل مفاصل الدولة على تنفيذ مخططات لتأجيج الأوضاع في البلاد وآخرها ما حدث في "هنشير الشعال".
يُذكر أنه في 31 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، استعرض الرئيس التونسي جرائم فساد مرتبطة بفترة حكم الإخوان، المتعلقة بـ"هنشير الشعال" (ضيعة)، التي تعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة.
وقال الرئيس سعيّد، خلال زيارة إلى "هنشير الشعال"، إن الإخوان "كانوا يخططون للتفريط في أراضي أشجار الزيتون في هذه الضيعة"، مضيفا أنه "لا مجال للتفريط في ملكية الشعب التونسي".
وأضاف "سنواصل خوض حرب تحرير في كل المجالات، وسنواصل الحرب ضد الفساد واللوبيات لتطهير البلاد".
وعقب يومين من زيارة الرئيس التونسي، شهدت الضيعة الواقعة بمحافظة صفاقس اندلاع حريق بإحدى الورش التي تضم عددا من الآلات الزراعية وتسببت في احتراق جرارين اثنين بالكامل.
ودأبت جماعة الإخوان خلال العقد الماضي على انتداب عناصرها للعمل في الجهاز الإداري، في محاولة للسيطرة على مفاصل الدولة.
ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة الإخوانية من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من أنصارها في المؤسسات الحكومية.