قضية الفساد في البرلمان الأوروبي المرتبطة بقطر تتوسع... ما الجديد؟

توسعت دائرة المتهمين بقضية الفساد في البرلمان الأوروبي المرتبطة بقطر، بظهور دلائل وقرائن تدين مسؤولين أوروبيين جدداً.  

وطلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية إميلي أورايلي أمس توضيحاً من المفوضية الأوروبية حول سبب قيام مسؤول كبير بعدة رحلات عمل دفعت قطر تكاليفها، وفق موقع "ميديل إيست أون لاين".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشر موقع (بوليتيكو) تقريراً في نهاية شباط (فبراير) الماضي يفيد بأنّ المدير العام لإدارة النقل في المفوضية الأوروبية سافر إلى قطر مرات عدة بين عامي 2015 و2021 على نفقة حكومة قطر أو منظمات قريبة منها، بينما كانت إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والدوحة.

رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية إميلي أورايلي طلبت أمس توضيحاً من المفوضية الأوروبية حول سبب قيام مسؤول كبير بعدة رحلات عمل دفعت قطر تكاليفها

وطلبت أورايلي في رسالة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، نُشرت أمس، توضيحاً بشأن رحلات العمل تلك، قائلة إنّ هناك إعادة تدقيق في ضوء فضيحة البرلمان، مضيفة: "لقد أشرت بالفعل في مراسلات مع البرلمان الأوروبي إلى أنّ فضيحة كهذه هي هدية لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله والانتقاص من شأنه".

وكتبت: "قد لا يميز الناس الفرق، بالنظر إلى أنّ المدير العام يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه المفاوضات"، بينما قالت المفوضية إنّها تراجع قواعدها الاسترشادية.

وأشارت إلى أنّها تريد إجابات عن أسئلة محددة بحلول الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، تتعلق بأمور مثل الشفافية والعملية التي تم بموجبها التصريح بمثل هذه الرحلات، وبشأن طبيعة الرحلات التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي وتتحمل تكاليفها أطراف ثالثة.

المدير العام لإدارة النقل في المفوضية الأوروبية سافر إلى قطر مرات عدة بين عامي 2015 و2021 على نفقة الحكومة القطرية أو منظمات قريبة منها

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر: إنّ المؤسسة ستجيب بالتأكيد عن الأسئلة، مضيفاً: "نحن بصدد تحديث القواعد للحدّ بشكل كبير من الحالات التي يُصرّح فيها بتولي أطراف ثالثة دفع النفقات". وستقرر رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية، اعتماداً على الإجابات التي ستحصل عليها، ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً تقدّمه عند انتهائه.

وقد فرضت المؤسسة التشريعية الأوروبية مؤخراً عقوبات على الدوحة، وصوّت أعضاؤها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لصالح تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر، في انتظار انتهاء التحقيق في قضية الفساد، وأبرز الملفات التي ينظر بها البرلمان اتفاق لإلغاء تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى الاتحاد الأوروبي، واتفاق طيران أبرم عام 2021 يتيح فتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.

وأوقف في إطار تحقيقات فضيحة الفساد (3) أشخاص في بلجيكا للاشتباه في أنّهم توسطوا لصالح قطر لإصدار قرارات في البرلمان الأوروبي مقابل تلقي أموال، وتنفي الدوحة بشدة أيّ اتهامات بالضلوع في فساد.