قرار إسرائيلي بقتل "الأونروا" على 3 مراحل

ينظر الفلسطينيون في غزة إلى قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، على أنه إمعان في قتل الأبرياء، لا سيما في هذه الظروف الجهنمية التي تحوّل فيها قطاع غزة إلى مقبرة حقيقية، فيما ذكرت أنباء إسرائيلية بأنّ قرار تعليق عمل "الأونروا"  وإنهائه جرى اتخاذه من الحكومة في إسرائيل، "لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، على ثلاث مراحل.

وتزامنت خطوة تعليق بعض الدول دعمها للأونروا مع قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بأنّ على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتمكين توفير المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل.

ودان البرلمان العربي القرار، مؤكداً أنه يمثل "رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة".

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أنّ قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، "يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية"، واصفاً القرار بأنه "وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة."

وشدد البرلمان العربي على أنّ "المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه".

قرار يتعارض مع العدل الدولية

من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني أنّ قرار هذه الدول يتعارض مع دعوة محكمة العدل الدولية التي أمرت الجمعة الماضية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وتهدف هذه التدابير إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين.

أما رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، فقال أمس الأحد، أنّ قرار تعليق المساعدات هي بمثابة "حرب أخرى تشن على مجتمع اللاجئين".

وقال أبو هولي لقناة "المملكة" إنّ قرار تعليق المساعدات عقاب جماعي الهدف منه بالنهاية إغلاق "أونروا" التي تخدم قرابة 6 ملايين لاجئ فلسطيني، كما أنّ التوقيت "خطير جداً" يستهدف أولا الحرب الجنونية التي يباد فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويعتمد قرابة 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة على وكالة الغوث كلياً في حياتهم اليومية سواء على صعيد المساعدات الغذائية أو النقدية؛ وبالتالي هؤلاء سيحرمون، بحسب أبو هولي، "من أبسط حقوقهم الإنسانية في كرامة العيش وفي الحصول على مأوى والمساعدات الغذائية اليومية".

خبث في هيئة مؤامرة

القرار ينطوي على خبث في هيئة مؤامرة، وإلا لماذا صمتت الدول المنسحبة كل هذا الوقت لتعلن موقفها الآن، مع أنّ الأحوال في غزة تحتاج أكثر من أي وقت مضى لأكثر من "أونروا"؟ كما أنه لا يمكن أن تؤخذ منظمة أممية كبيرة بجريرة عدد من الموظفين (إن ثبت أنهم متورطون في دعم أحداث السابع من أكتوبر).

تقرير إسرائيلي أشار في نهاية ديسمبر الماضي، إلى أنّ هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"

وكانت قررت دول عدة تعليق تمويل "الأونروا"، بعد اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر، ما أثار مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، واحتمالية الدخول في "فوضى" حال تعثر عمل الوكالة.

وبخصوص الانتماءات السياسية لبعض موظفي "الأونروا" التي اتخذت ذريعة لوقف الدعم، قال أحد موظفي الوكالة، في تصريحات صحفية، إنّ عدد الموظفين العاملين فيها والمنتمين إلى فصائل المقاومة لا يتجاوز العشرات، إذ شدّدت "الأونروا"، خلال السنوات العشر الماضية من الرقابة على "سلوكيات" الموظفين وتوجهاتهم، وأجبرت الجميع على التوقيع على تعهدات تحرمهم حتى من إبداء رأيهم السياسي والمشاركة في الفعاليات الوطنية. وأضاف، بحسب صحيفة "الغد": "فصلت الوكالة المئات من الموظفين بسبب انتمائهم إلى فصائل المقاومة، وأجبرت آخرين على الاستقالة كي لا يفقدوا الحق في الحصول على مستحقات ادّخارهم الوظيفي".

غوتيريش يعبر عن رعبه

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أنه "لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".

وقال المحلل الإسرائيلي، يوآف شتيرن، إنّ فكرة التعليق بسبب مجموعة صغيرة من الموظفين أمر يعود إلى الدول التي اتخذت قرار التعليق، وتحدد وفق تقديراتها ما إذا كانت المنظمة تتحمل المسؤولية بأكملها أم لا.

البرلمان العربي دان القرار، مؤكداً أنه يمثل "رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة"

ويَعتبر المجلس النرويجي للاجئين، وهو يعمل في قطاع غزة ويقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، أنّ دور "الأونروا" المنقذ للحياة في قطاع غزة "مهدد حالياً بفعل قرار بعض الدول المانحة تعليق المساعدات".

وأضاف، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "الأونروا بالفعل ردت على الاتهامات وأنهت عقود من يزعم أنهم انتهكوا مبدأ الحيادية في العمل".

ولفت إلى أنّ "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويجب السماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل وهم في أمسّ الحاجة لتلك المساعدات الإغاثية".

واعتبر المحلل الفلسطيني، أشرف العكة، أنّ تعليق المساعدات يأتي "للضغط على المؤسسات الإغاثية والقانونية الدولية"، مضيفاً في تصريحات للحرة، أنّ "الحديث عن تجميد الأموال والدعم المستقبلي، وليس الموازنات الحالية. حالياً لا يمكن التأثير على مسارات الإغاثة، لأنّ الموازنات تكون وصلتها منذ فترة".

دول تبتز الأونروا

وتابع: "هذه الدول تهدد وتبتز الوكالة مستقبلاً، ويمكن للدول العربية تزويد الوكالة بتبرعات وسد هذه الفجوة المالية لإتمام عملياتها الإغاثية، وخصوصا أنّ ما تقدمه الآن هي مساعدات منقذة الحياة".

وأضاف العكة، أنّ تهديدات إسرائيل بمنع عمل الوكالة في غزة للقضاء على حماس "أمر غير واقعي"، سيتسبب في عدم وجود بديل يقدم تلك الخدمات، وقال: "لا مؤسسات حماس الاجتماعية والخدماتية ولا الهيئات البلدية التي انهارت بفعل الحرب أو مؤسسات كالهلال الأحمر ووزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية يمكنها ملء فراغ الأونروا".

وتابع: "الوكالة حتى اللحظة هي الوحيدة القادرة على القيام بالعمليات الإنسانية والإغاثية، وتمتلك طاقماً إدارياً وموظفين يتميزون بالكفاءة وقادرين على الاضطلاع بتلك الخدمات سواء التعليم أو الصحة وجميع متطلبات الحياة".

وكان تقرير إسرائيلي أشار في نهاية ديسمبر الماضي، إلى أنّ هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، في أعقاب الحرب الدائرة حالياً.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وتشمل المرحلة الثانية "تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة"، فيما ستكون المرحلة الثالثة عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

مواضيع ذات صلة:

- "الأونروا" منزعجة من حركة حماس... لماذا؟

- دمرت إسرائيل منزله 4 مرات: فلسطيني تحوّل لضيف دائم على مدارس الأونروا

- بيان من الأونروا حول منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة