قرار إخواني يعرقل المسار... هل ينجح مجلس الدولة الليبي في إجهاض "اتفاق 4+4"؟

عادت الأزمة السياسية في ليبيا إلى مربع الانسداد والاختناق مجدداً إثر رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4"، وإقدامه على إسقاط عضوية العضوين عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز على خلفية مشاركتهما والتوقيع على مخرجات الاتفاق التاريخي دون تفويض رسمي.

وأشارت مصادر مطلعة لـ "حفريات" إلى أنّ المجموعة النيابية التي قادت التصويت لإسقاط عضوية العضوين داخل المجلس، والتي بلغ عددها 46 عضواً، تنتمي في غالبيتها الساحقة إلى تيار الإسلام السياسي والأذرع المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى هذا التيار للالتفاف على التوافقات الوطنية وإدامة عمر المراحل الانتقالية.

وأكّد المصدر ذاته أنّ التصويت لرفع الغطاء عن ممثلي الحوار ورفض مخرجات لجنة (4+4) يكشف بوضوح عن تغليب المصالح الإيديولوجية والفئوية لتيار الإسلام السياسي على حساب تطلعات الشارع الليبي في إنهاء حالة الاختناق السياسي والوصول إلى صندوق الاقتراع."

هيمنة إخوانية... وتعطيل المسار السياسي

وتأتي هذه التطورات لتؤكد المخاوف الشعبية والسياسية من استمرار تحكم تيار الإخوان في بوصلة القرار داخل المجلس الأعلى للدولة، وتوظيف صلاحياته الاستشارية لفرض الفيتو على أيّ خريطة طريق تُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة أو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي وجودهم في السلطة.

وترى الناشطة السياسية نادية الراشد في تصريح صحفي نقله موقع "الساعة 24" أنّ التنظيم الإخواني لن يسمح بتحقيق استقرار فعلي في البلاد، لأنّ أيّ تسوية شاملة تُنهي حالة الانقسام تشكّل تهديداً مباشراً لنفوذهم وهيمنتهم التاريخية، موضحة أنّ إصرار المجلس على تعطيل المبادرات الوطنية يعكس إيديولوجية قائمة على فرض النفوذ وصناعة الأزمات للاستفادة من بقاء الوضع الراهن.

تقاطع المصالح ورؤية تحليلية

من جانبه، أكّد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في تصريحات صحفية، أنّ إسقاط عضوية الشاوش وعبد العزيز يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القوى الرافضة لاتفاق "4+4" داخل المجلس تركز فقط على تقاسم السلطة وتثبيت مكاسبها الشائكة، موضحاً في تصريح عبر قناة "المسار" الليبية أنّ المجلس الأعلى للدولة بات يقدّم مصالحه الخاصة والفئوية على المصلحة الوطنية العليا.

وشدد العبدلي على أنّ ترحيب مجلس الأمن الدولي باتفاق "4+4" يمنحه شرعية ودفعاً دولياً مهماً، لافتاً إلى أنّ العرقلة المستمرة وعدم إقرار الاتفاق من قبل المجلس سيرحل الأزمة برمّتها إلى لجنة حوار موسعة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي بأسره، مشيراً إلى إمكانية وجود ضغوط إقليمية وتركية مرتقبة على الأطراف الليبية لإقرار الاتفاق وتمرير المبادرة الدولية والأمريكية.

الغرياني يواصل نسف جهود التوافق

واصل المعزول الصادق الغرياني، الموصوف بـ "مفتي الإخوان المسلمين" في ليبيا، نهجه التحريضي الساعي لإجهاض كافة المبادرات والتوافقات الوطنية، موجهاً هجوماً حاداً ضد اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4" محذراً من تداعياته، في استمرار صريح لدوره في شقّ الصف الليبي وإعادة إنتاج خطاب العنف والاقتتال الداخلي.

ولم يتوانَ الغرياني في تصريحاته التحريضية التي أطلقها قبل يومين عبر قناة "التناصح" الخاصة به عن دعوة المواطنين إلى القتال ورفض خيار الحلول السلمية، وزعم أنّ "اتفاق 4+4 المشؤوم لا سند له من الناحية القانونية"، مدّعياً أنّ "الخروج من الأزمة لا يكون إلا بقتال من وصفهم بالمفسدين والظلمة"، مجدداً  دعوته للشارع الليبي بضرورة "الوقوف في وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالقوة ومنعه من دخول طرابلس".

إنّ تقاطع موقف المجلس الأعلى للدولة مع مواقف قيادات التيار الإسلامي، والمفتي المعزول الصادق الغرياني الرافض للاتفاق، يوضح مدى التنسيق لإفشال هذا المسار، ممّا يضع الاتفاق أمام اختبار حقيقي، ويجعل تيار الإخوان المسلمين المسؤول المباشر عن استمرار حالة الجمود والانقسام في ليبيا.