في الذكرى الثانية لاعتقاله... الغنوشي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر أمس اسم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي (83) عامًا مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى اعتقاله الثانية بتهمة الإرهاب، واستذكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي  تصريحاته التي تعكس أهدافه لضرب استقرار تونس، والحشد لحرب أهلية بهدف نشر الفوضى.

وأمس، مرّت الذكرى الثانية لاعتقال الغنوشي، في إجراء قضائي لم ينجُ بدوره من جماعة الإخوان التي تحاول إخراجه عن مضمونه عبر تكثيف دعواتها للإفراج عن رئيسها والترويج بأنّه سجين سياسي.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ كل محاولات الجماعة لتبييض صورة راشد الغنوشي وتلميعها، وتصنيفه في خانة سجناء الرأي والسياسة لا تستقيم، نظرًا لتورطه، وشبهة تورطه في عدة قضايا أخرى، وفق (العين الإخبارية).في تعقيبه على الموضوع، يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أنّ الغنوشي ليس سجينًا سياسيًا مثلما تروج جماعته.

وقال المحمودي: إنّه خلافًا للقضية الأولى التي تم توقيفه بشأنها في 26 رمضان 2023، فإنّ الغنوشي يواجه عدة قضايا من بينها قضية التآمر على أمن الدولة، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والاغتيالات السياسية، والفساد المالي.

وأوضح أنّ "الغنوشي تم توقيفه لأول مرة على خلفية تصريحاته، وكانت كلمة سر لأنصاره من أجل الانطلاق في إحداث الفوضى في البلاد، وهذا ما فسرته الوثائق التي تم العثور عليها في منزله وفي منزل ابنته خلال تلك الليلة".

ولفت إلى أنّ "تلك التصريحات ليست بالغريبة عن عرّاب الإرهاب في تونس، وعن حركة النهضة المعروفة بالعنف منذ نشأتها أواسط سبعينيات القرن الماضي".

جماعة الإخوان تحاول إخراج إجراء قضائي بحق الغنوشي عن مضمونه، عبر تكثيف دعواتها للإفراج عن رئيسها والترويج بأنّه سجين سياسي.

وأكد أنّه في ليلة القبض على الغنوشي عثرت قوات الأمن بمكتبه على مخطط كامل الملامح يهدف لتأجيج الأوضاع في البلاد وإغراقها في عدم الاستقرار.

ويقوم المخطط على ضرورة تشكيل "لجان شعبية" في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليّا للحزب.

وينص هذا المخطط على ضرورة أن تستهدف هذه "اللجان الشعبية" التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيّد تحديدًا.

كما يتحدث هذا المخطط عن رصد مبالغ مالية محددة لتلك الأعمال، وقد عثر أيضًا على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين.

ويواجه الغنوشي عدة قضايا أخرى، إذ حكم عليه مطلع شباط (فبراير) الماضي بالسجن (22) عامّا في ما يُعرف بقضية "إنستالينغو".

وتعود أحداث القضية إلى 2021 بإيقاف عدد من موظفي شركة "إنستالينغو" بتهم من بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية.

وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، من بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما يحاكم الغنوشي، القابع في السجن منذ نيسان (أبريل) 2023، في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى ملف "اللوبيينغ" المتعلق بتمويل حزب النهضة خلال انتخابات 2019.