طريق الحرير الجديد… أين يقع الشرق الأوسط من قوة الصين الصاعدة؟

ريم سليم

دشنت الصين منذ نحو سبع سنوات مبادرة الحزام والطريق BRI والتي تسوق لها كمبادرة اقتصادية تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية طويلة المدى للدول المشاركة بها.

  يُنظر إلى مبادرة الحزام والطريق كحصان طراودة تتمكن من خلالها الصين لمد النفوذ نحو الدول الصاعدة والنامية والدولة الاوروبية. كما ينظر لها أيضاً باعتباردها مبادرة لجعل الصين مركزاً تجارياً عالمياً كخطوة تكميلية كونها باتت بالفعل مصنع العالم.

  وتحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة هامة ضمن هذه المبادرة، حيث ويعول عليها في نقل الطاقة وتحسين النقل البحري الدولي. غير أن تحديات ومخاطر تتصاعد مع انخراط الدول في تنفيذ المبادرة منها مخاطر اقتصادية وأخرى أمنية وأخرى سياسية أيضاً.

ماهو طريق الحرير؟

تستمد مبادرة الحزام والطريق BRI  اسمها من “طريق الحرير القديم” وذلك استغلالاً لمكانته ودوره في تاريخ آسيا القديم.

 فقد تم إنشاء  طريق الحرير القديم خلال التوسع الغربي لأسرة هان الصينية (206 قبل الميلاد – 220 م) ، والتي شكلت شبكات تجارية في جميع أنحاء دول آسيا الوسطى – والتي تضم أفغانستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ، بالإضافة إلى الهند الحديثة وباكستان في الجنوب- وبلغ امتداد إجمالي هدة الطرق من أربعة آلاف ميل إلى أوروبا.

لم يكن هذا الطريق فقط للربط التجاري بين دول الشرق والغرب وتبادل السلع والموارد المختلفة، بل لعب دوراً في اختلاط الثقافات. إلا أن عدة مخاطر أمنية لاحقة بالتوازي مع الحروب الصليبية والتقدم المغولي كانت قد قضت عليه.

وفي عام 2013 أعلن الرئيس الصيني عن النسخة الجديد لمبادرة الحزام والطريق الحديثة BRI  ، والتي تضم  طريقين هما الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البريSRB ، وطريق الحرير البحري MSR.

تسعى مبادرة الحزام والطريق لبناء إطار بنية تحتية شامل ومتعدد المستويات ومركب يركز على السكك الحديدية والطرق والشحن والطيران وخطوط الأنابيب والفضاء المتكامل لشبكات المعلومات، وذلك بهدف خفض تكاليف المعاملات للمنتجات ورأس المال والمعلومات والتقنيات المتدفقة بين مناطق المبادرة.

وتنقسم خريطة مبادرة الحزام والطريق إلى ستة مسارات رئيسية كالتالي:

جسر أوراسيا البري الجديد: يشمل السكك الحديدية إلى أوروبا عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا.

ممر الصين ومنغوليا وروسيا الاقتصادي: ويشمل روابط السكك الحديدية وطريق السهوب، وسيرتبط هذا الممر بالجسر البري.

الممر الاقتصادي للصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا: يربط بين كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران وتركيا.

الممر الاقتصادي لشبه جزيرة الهند الصينية: ويضم فيتنام وتايلاند وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وميانمار وماليزيا.

الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان: يربط هذا المشروع المهم مدينة كاشغر (المنطقة الاقتصادية الحرة) في شينجيانغ غير الساحلية مع ميناء جوادر الباكستاني ، وهو ميناء عميق المياه يستخدم لأغراض تجارية وأغراض عسكرية.

الممر الاقتصادي بين الصين وبنغلاديش والهند وميانمار.

إتسعت مبادرة الحزام والطريق خلال الخمس سنوات الماضية على نحو ملحوظ، حيث زاد عدد الدول المشاركة في المبادرة – من خلال توقيع إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الصين – من 60 دولة إلى 125 دولة، و29 منظمة إقليمية ودولية، وبذلك تتسع المبادرة لتلقي روافدها في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

لماذا تُعيد الصين إحياء طريق الحرير ؟

تعد مبادرة الحزام والطريق أكبر سلاح صيني لمد نفوذ الصين الشعبية كقوة على رأس النظام الدولي العالمي، من خلال استخدام آليات القوى الناعمة المتمثلة في نقل الاستثمارات ورؤوس الأموال وتكنولجيا الإنتاج إلى محيطها الآسيوي، ومجموعة الدول الصاعدة، والدول الأوروبية، والدول الأفريقية.

حيث تستهدف المبادرة على الصعيد الاقتصادي أن توسع من نطاق استخدام العملة الصينية على المستوى الدولي. إلى جانب ذلك فإن المبادرة تعمل على تهيئة الدول المشاركة بها – خاصة دول وسط آسيا وأفريقيا التي تعاني من ضعف البنية التحتية للنقل التجاري- لتصبح سوقاً استهلاكية أكثر كفاءة للإنتاج الصناعي الصيني من خلال تعزيز قدرة هذه الدول على النقل والاستيراد واستقبال الاستثمارات الصينية.

 وبهذا تمكن مبادرة الحزام والطريق BRI الصين من أن تصبح مركزاً للنقل التجاري العالمي بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً لسلاسل التوريد للصناعة عالمياً.

كما تظهر مبادرة الحزام والطريق BRI كآلية لمواجهة التوجه الأمريكي – الذي بدأ في السنوات الأخيرة لولاية الرئيس السابق باراك أوباما- والمعروف باسم “محور الارتكاز الآسيوي Pivot to Asia” ، والذي تراه الصين تهديداً لنفوذها داخل محيطها الإقليمي.

وبالرغم من أن الصين تسعى إلى تقديم نفسها – من خلال مبادرة الحزام والطريق- في صورة الدولة العظمى الداعمة لفرص الدول في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهة، إلا أنه في مقابل ذلك تتصاعد مخاوف الدول المشاركة واتهاماتها للصين بإن مبادرة الحزام والطريق تنتج أضراراً بالدول المشاركة والتي تتمثل فيما يلي:

اولاً إثقال كاهل الدول المشاركة بارتفاع المديونية؛ حيث تحتاج مشروعات المبادرة تكلفة استثمارية ضخمة لا تتفق مع القدرات التمويلية المحدودة في أغلب الدول المشاركة بالمبادرة. ويشير تقرير صدر عام 2018 عن مركز التنمية العالمية إلى أن ثمانية بلدان من مبادرة الحزام والطريق عرضة لأزمات الديون.

كما يُظهر برنامج تعقب الحزام والطريق من CFR أن إجمالي الديون المستحقة للصين قد ارتفع منذ عام 2013 ، متجاوزًا 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول. هذا ومن المتوقع أن تظهر فجوة تراكمية تبلغ حوالي 4.6 تريليون دولار أمريكي لمشروعات مبادرة الحزام والطريق ، بحلول عام 2040 وفقاً لـGI Hub .

ثانياً اتساع نطاق ممارسات الفساد؛ حيث تتسم مبادرة الحزام والطريق بتعدد الأطراف المشاركين بها وتنوع قدراتهم، كما أنها دائمة التطور والإتساع فمع كل يوم تسعى الصين لإشراك أطراف جدد وإدراج مشروعات أكثر.

وفي  هذا الإطار – وبالرغم من الجهود المبذولة في تنسيق السياسات وتشكيل التجمعات-إلا أن الصين تظل هي الجهة المنفردة بإدارة المبادرة دون وجود هيكل للإدارة يشمل كافة المشاركين ولوائح تنظم العمل والمحاسبة وهو ما يرفع من إمكانيات ممارسة الفساد.

خاصة وأن ثمة دول بالفعل وجهت إتهامات للصين بتغذية عدة ممارسات لتسهيل عمل الشركات الصينية في مشروعات المبادرة، ومنها ماليزيا حيث قام رئيس الوزراء ماهاتير محمد بإلغاء مشروعات بقيمة 22 مليار دولار لمبادرة الحزام والطريق ، على الرغم من أنه أعلن لاحقًا “دعمه الكامل” للمبادرة في عام 2019. وفي كازاخستان ، تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية ضد بناء المصانع الصينية البلاد في عام 2019.

ثالثاً المساهمة في رفع نسبة التلوث؛ فقد أفاد معهد التمويل الدولي أن 85 في المائة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق يمكن ربطها بمستويات عالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

أين يقع الشرق الأوسط من مبادرة الحزام والطريق BRI؟

تحتل منطقة الشرق الأوسط أهمية لوجيستية للصين تحديداً بدرجة أكبر من أهميتها لمبادرة الحزام والطريق BRI. فلا يقع إقليم الشرق الأوسط داخل أي من المسارات الست الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق، ولكنه يلعب دوراً لوجيستياً في نقل الطاقة إلى شرق آسيا وأوروبا، كما يلعب دوراً في نقل البضائع ما بين آسيا وأفريقيا.

ولذلك تطمح الصين في دمج الخليج العربي ومصر بطريق الحرير البحري MSR. وهو ما دفع الصين إلى طرح مبادرات لتطوير سلسلة من مجمعات الموانئ الصناعية المشتركة التي تربط الصين بالخليج وبحر العرب والبحر الأحمر ، وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعد قطاع الطاقة حجر الأساس لعلاقات الصين مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث يمثل أكثر من 56٪ من استثمارات بكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2013 إلى 2019 وتبلغ 75.3 مليار دولار من قيمة المشاريع الممنوحة لـ المقاولون الصينيون في المنطقة.

في المقابل؛ أولت الدول العربية اهتماماً متزايداً بمبادرة الحزام والطريق BRI  وأعلنت مراراً عن ترحيبها وسعيها للاندماج في المبادرة، ليس فقط من خلال تنسيق السياسات بين الدول وتوقيع إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، ولكن أيضاً من خلال تنفيذ استثمارات تخدم المبادرة فعلياً.

فقد وقعت جامعة الدول العربية مع الصين – في 10 يوليو 2018- الإعلان التنفيذي الخاص ببناء الحزام والطريق. والذي شمل في مبادئه عدة أوجه للتعاون بين الجانبين في مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية.

حاولت الصين أيضاً تطوير شكل التعاون بين الجانبين  ليشمل طرق أكثر حداثة، فنص البند رقم (7) على ما يلي:” الحرص على التعاون في “طريق الحرير السيبراني (في مجال الإنترنت)” و”طريق الحرير الجوي” والتعاون في إنشاء الممر الفضائي للمعلومات في إطار “الحزام والطريق”، بما يشكل شبكة مشتركة متنوعة وشاملة الأبعاد”.

بالإضافة إلى “حسن تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي مصر وغيره من المشاريع، والعمل على التعاون بين الصين والسعودية في مشروع استكشاف المريخ على أساس نجاح الصين والسعودية في استشكاف القمر وإجراء التعاون في تطبيق التقنيات الفضائية بشكل نشط ودفع الأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية لتوفير خدمة الأرصاد الجوية للدول العربية ودفع التعاون في نظام بيدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية لإحراز تقدم جديد ومستمر”.

 كما أشار الإعلان إلى إنجازات فعلية في إطار الدمج العربي في مبادرة الحزام والطريق، والتي شملت ما يلي:

توقيع  الصين مع 9 دول عربية وهم (المملكة العربية السعودية، السودان، العراق، عُمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، والمغرب) على وثائق تعاون في إطار “الحزام والطريق”.

توقيع الصين وثائق تعاون في مجال الطاقة الإنتاجية مع 5 دول عربية وهم (الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، المملكة العربية السعودية، السودان، ومصر) .

انضمام  7دول عربية كأعضاء مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهم (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، ومصر).

وفي إطار خدمة مشروعات مبادرة الحزام والطريق، قامت الصين بتنسيق السياسات مع عدد من الدول العربية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تخدم المبادرة ومنها ميناء الوسط ، ومشروع توسيع ميناء الصداقة بموريتانيا، وجسر محمد السادس  في المملكة المغربية،  ومشروع السكك الحديدية بمدينة العاشر من رمضان في مصر.

كما اتسعت الاستثمارات الصينية الموجهة لتوليد الكهرباء بالمنطقة لتشمل محطة العطارات لتوليد الكهرباء بالصخر الزيتي بالأردن؛ ومشروع محطة الكهرباء المستقلة في صحار بسلطنة عمان؛ ومشروع محطة توليد الكهرباء بأعالي عطبرة بالسودان.

ما زالت الصين تخطط أيضاً لبناء مناطق صناعية في منطقة الخليج العربي ليتم دمجها في مبادرة الحزام والطريق، ومنها المنطقة الصناعية الصينية في منطقة الدقم بسلطنة عمان، و منطقة جازان-الصين للتجمعات الصناعية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركة المصانع الصينية في المنطقة الصناعية الحرة لمدينة خليفة الصناعية في الإمارات العربية المتحدة.

 وعلى مستوى الدول منفردة؛ نجد أن الصين أولت اهتمامها- سواء من خلال الإتفاقيات أو التدفقات الاستثمارية – لثلاث وجهات كبرى في الشرق الأوسط هم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، و جمهورية مصر العربية.

فقد قامت المملكة العربية السعودية- وحتى فبراير من العام 2019- بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون اقتصادي مع الصين تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النقل البحري والتصنيع والطاقة ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 28 مليار دولار أمريكي. وتسعى المملكة إلى مواءمة “رؤية 2030” مع خطط التعاون الصيني السعودي الخاص بمبادرة الحزام والطريق BRI.

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ عدد من المشروعات اللوجستية التي تخدم المبادرة، حيث تم تشغيل محطة CSP Abu Dhabi في ميناء خليفة ، وهي مشروع مشترك بين Cosco Shipping Ports و Abu Dhabi Ports . كما شارفت حديقة كيزاد اللوجستية على الانتهاء بعد أن نجحت في  اجتذاب أكثر من 20 شركة صينية. بالإضافة إلى أنه يجري حالياً  تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء أبوظبي لتوفير مقار سكنية لـ 5000 موظف إداري وتشغيل كجزء من اتفاقية مدتها 50 عامًا مع شركة جيانغسو الصينية للاستثمار التعاوني عبر البحار (JOCIC).

أما في جمهورية مصر العربية فقد تصاعد بشدة الاستثمار الصيني في القطاع اللوجيسيتي بشل عام، وفي مشروع تنمية إقليم قناة السويس بشكل خاص حيث تم تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس TEDA.

المخاطر أمام الشراكة العربية الصينية في مبادرة الحزام والطريقBRI.

ثمة مخاطر متصاعدة أمام تنفيذ مشروعات الشراكة العربية الصينية في مبادرة الحزام والطريق، تتراوح بين المخاطر الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية.

فمن حيث المخاطر الأمنية؛ نجد أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة للصراع المسلح  الذي تنخرط فيه أطراف دولية من خلال تغذيتها لجماعات مسلحة. وهو ما من شأنه أن يعرض مشروعات البنية التحتية للتدمير أو التوقف في ظل الاشتباكات. لذلك تتجه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر أمناً بالشرق الأوسط في الخليج العربي وجمهورية مصر العربية.

أما من حيث المخاطر السياسية؛ فإن تغلغل النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط يتصادم مع المصالح الأمريكية في المنطقة والتي تمتلك بدورها علاقات شراكة قوية مع دول المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً. ويبرز الخلاف السياسي ما بين الصين من جهة  والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي من جهة أخرى في الملفين السوري والإيراني.

فالصين تتمسك بدعم النظام الإيراني ، حيث تتمتع إيران بموقع فريد عند تقاطع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير (SRB) وطريق الحرير البحري (MSR) ، وهي واحدة من الدول الرئيسية على طول الممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا (CCAWA) – وهي محور استراتيجي محتمل يربط الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا.

أما المخاطر الاقتصادية فتتسع لتشمل إتساع الأعباء التمويلية الواقعة على عاتق دول الخليج العربي. فلا شك أن القدرة الخليجية المرتفعة على تمويل استثمارات البنية التحتية هي واحدة من أكبر دوافع الصين لدمج دول الخليج العربي في مبادرة الحزام والطرق BRI. غير أن الواقع حمل مؤخراً أزمات أضعفت من القدرة الخليجية على التمويل، بل ومن شأنها أن تحمل الدول الخليجية على إعادة ترتيب أولوياتها في الإنفاق خلال المدى المتوسط.

 فقد تعرضت دول الخليج لأزمة جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط في العام 2014، واستمرار تقلبات أسعاره حتى الوقت الراهن. وهو ما حملها على تبني إتجاه تقشفي. إضافة إلى أن انتشار جائحة كوفيد -19 في العالم وفي المنطقة قد أدى إلى  خسائر اقتصادية قاسية على دول الشرق الأوسط عموماً ومنها دول الخليج العربي ، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى دول المنطقة سوف تدخل في ركود اقتصادي لمدى قصر محققة معدلات نمو سالبة للناتج المحلي الإجمالي ، عدا جمهورية مصر العربية والتي ستحقق معدل نمو متباطؤ عند 2%.

نهاية

 تحمل مبادرة الحزام والطريقBRI  فرصاً جيدة لدول الشرق الأوسط خاصة في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا بالتوازي مع وجود مخاطر تمويلية واقتصادية، غير أن الصين تبقى صاحبة الفرص الأعلى والاستفادة الأكبرمن المبادرة، حيث توفر المبادرة للصين آليات متعددة للتدخل في صنع القرارات الإقليمية والدولية.

عن "مركز الإنذار المبكر"