سياسي تونسي: "النهضة" الإخوانية ليس لديها أي حظ في الفوز في الانتخابات الرئاسية لهذا السبب

بعد أن تراجعت عن فكرة المقاطعة، وقررت المشاركة في السباق الرئاسي القادم، تناور حركة النهضة الإخوانية مجدّداً، وتتوجّه نحو تغيير اسمها للإيحاء بتغيير جذري قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل العودة إلى الشارع التونسي الذي ارتبط لديه اسم حركة النهضة بالعشرية السوداء.

هذه المستجدات اعتبرها قيس القروي الناشط السياسي المقرب من الرئيس التونسي محاولة للتخلص من إرثها العالق بذاكرة التونسيين، وأنّ التوجه نحو تغيير اسمها "لن يغير شيئاً"، معتبراً أنّ توجهاً من هذا القبيل ليس سوى "مناورة سياسية"، وأنّ الشعب التونسي كره ولفظ هذا الحزب الذي لم يقدم شيئاً للوطن".

ثمة قضايا يتورط فيها الحزب؛ مثل تسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والجهاز السري للحركة، والاغتيالات السياسية، وفي حال تم ربطها بالحزب فسيمكن للقضاء حله.

وأوضح أنّ "الأمين العام للنهضة العجمي الوريمي هو من يقف وراء هذه الفكرة"، مشدداً على أنّ "تغيير الاسم دون القيام بمراجعات وتقييم وبالوجوه نفسها، لن يغير شيئاً"، وذلك خلال حوار مع صحفية "العين".

وبشأن إمكانية حلّ حركة النهضة، قال القروي: إنّه لا يعتقد أنّ البرلمان التونسي من صلاحياته حل الأحزاب، وإنّما القضاء هو الجهاز الوحيد المخول بذلك، وتابع: "ثمة قضايا يتورط فيها الحزب مثل تسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والجهاز السري للحركة، والاغتيالات السياسية، وفي حال تم ربطها بالحزب، فسيمكن للقضاء حلّه".

والإثنين، أعلن الوريمي أنّه "سيتم تغيير اسمي حركة النهضة ومجلس الشورى، وذلك في إطار القيام ببعض المراجعات التي تتماشى مع المرحلة الحالية ومتطلّباتها".

الطبقة السياسية الموجودة في تونس منذ (30) عاماً أفلست، ولم تعد قادرة على أن تواصل  بالأفكار السابقة نفسها.

في المقابلة، اعتبر القروي أنّ الرئيس الحالي قيس سعيد هو المرشح الأبرز الذي سيفوز بالاقتراع، وأكد أنّ "مشروع سعيد الإصلاحي الذي بدأ منذ 25 تموز (يوليو) 2021 يجب أن يتواصل من أجل إنقاذ البلاد،  لذلك ينبغي أن يفوز الرئيس بالانتخابات المقبلة".

وبخصوص إعلان حركة النهضة الإخوانية المشاركة في هذا الاقتراع وإمكانية ترشيح أحمد نجيب الشابي، قال القروي: إنّ "النهضة ليس لديها أيّ حظ في الفوز"، لافتاً إلى أنّ الشابي "سبق أن ترشح في انتخابات 2014، وخسر ولم يحصد سوى 1.4%".

وبحسب السياسي، فإنّ "الطبقة السياسية الموجودة في تونس منذ (30) عاماً أفلست، ولم تعد قادرة على أن تواصل بالأفكار السابقة نفسها"، داعياً إيّاها إلى "تغيير أساليبها وأفكارها، وأن تطرح البديل وتقدم حلولاً لهذا الوطن".

واعتبر أنّ "الساحة السياسية في تونس تشهد "حالة تصحر"، لأنّ الطبقة السياسية أصبحت مستهلكة وانتهت، لذلك يجب إعطاء المشعل للأجيال الجديدة.

توجه من هذا القبيل ليس سوى "مناورة سياسية"، والشعب التونسي كره ولفظ هذا الحزب الذي لم يقدم شيئاً للوطن.

والجمعة الماضية أعلنت حركة النهضة الإخوانية عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تُجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مشيرة إلى أنّها ستدعم مرشحاً واحداً.

بالمقابلة نفسها، اعتبر القروي أنّ دور قانون الصلح الجزائي (تسوية) "لا يكمن في تعبئة موارد خزينة الدولة، وإنّما تمت صياغته من أجل تنفيذ مشاريع تنموية للمناطق المهمشة".

وفي 22 آذار (مارس) 2022 أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد، مقابل استرداد أموال وتحويلها إلى مشاريع تنموية للمناطق الفقيرة، بحسب مرسوم رئاسي.

ودعا القروي الدولة التونسية إلى اتخاذ حلول عاجلة لدعم وتطوير الاقتصاد، مشدداً على ضرورة التصدي لنزيف العملة الصعبة التي يتم إخراجها من تونس وتهريبها للّجان الضريبية عبر التقليص في فواتير التصدير وتضخيم فواتير الاستيراد.