سياسيون وعسكريون يُعلقون على قضية خلية الإخوان الإرهابية

حذر سياسيون وخبراء عسكريون من مخاطر جسيمة تهدد أمن الأردن واستقراره، مشيرين إلى محاولات الإخوان لتكوين كيانات موازية للدولة، وتوطين السلاح، وبناء علاقات خارجية منفلتة، وسط اتهامات مباشرة لتنظيم الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذه التوجهات.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب في تصريح عبر قناة (رؤية): إنّ الأردن يواجه (3) أخطار رئيسية؛ أوّلها محاولة توطين السلاح خارج إطار الدولة، وثانيها مساعٍ لترتيب علاقات خارجية دون المرور بالقنوات الرسمية، أمّا الخطر الثالث، فهو تشكيل قوى موازية للدولة سواء كانت سياسية أو عسكرية.

وأضاف أنّ "وجود كيانات موازية لكيانات الدولة يمثل الفيروس الأول الذي يضرب عصب الدولة"، مشددًا على أنّ "الاختلاف مع الدولة أمر طبيعي، لكنّ الاختلاف مع جوهرها هو الأخطر".

وأشار إلى أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يحمل في فكره المتجذر نظرة للأردن كساحة وليس وطنًا، وأنّ خطابهم وبياناتهم تعكس التزامًا بمشروعهم الخاص، وليس بمشروع الدولة الأردنية.

من جهته، قال عضو مجلس الأعيان عمر عياصرة: إنّ "أهم ما يميز التنظيم الذي يقف خلف هذا العمل أنّ أفراده من جماعة الإخوان المسلمين، وأنّ هناك بيئة حاضنة لهؤلاء الشباب يجب الاعتراف بها".

وأضاف أنّ الجماعة تسيطر على حالة مزاجية خطيرة داخلها، متحدثاً عن تيار صاعد منذ عام 2021 يرى أنّ الدولة الفاشلة هي الأنسب له، ممّا يعزز تفسيره لما وصفه بـ "الصاروخ قصير المدى".

نضال أبو زيد: إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باتت تواجه تحديات مصيرية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وانتقد موقف الإخوان من الحادثة الأخيرة، قائلًا: إنّهم لم يدينوا العمل بشكل صريح، بل وصفوه بأنّه "فردي"، معتبراً ذلك غير كافٍ.

من جهته، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد أنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باتت تواجه تحديات مصيرية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أنّ القرارات الرسمية قد تؤدي إلى حلّ الجماعة.

وأضاف أبو زيد: إنّ هذا الواقع قد يؤدي إلى تراجع القاعدة الشعبية للجماعة، لافتًا إلى أنّ هذا التراجع ليس مفاجئًا، إذ تفتقر الجماعة إلى قبول شعبي واسع في الشارع الأردني، ممّا يجعل استمرار تأثيرها موضع تساؤل.

من جهته قال المحامي طارق أبو الراغب: إنّ الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وما يُثار حولها من ارتباطات سياسية وتنظيمية، هو حديث معقّد وعميق يتطلب تفكيك المشهد بعناية بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

وأوضح أبو الراغب في تصريح صحفي لصحيفة (الغد) أنّ الجماعة تمتلك ذراعًا سياسية، بالإضافة إلى ذراع اجتماعية ممثلة بجمعية المركز الإسلامي. 

وأشار إلى أنّ الجماعة، وإن كانت محظورة من الناحية القانونية في الأردن، إلا أنّها لم تُصنّف رسميًا كتنظيم إرهابي، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول التعامل القانوني معها.

وأضاف: "إذا ثبت بالأدلة القاطعة بنسبة 100% تورط الجماعة، أو أحد قياداتها، في أعمال تمسّ أمن الدولة، فحينها يمكن الحديث عن تطبيق نصوص قانون الأحزاب، لا سيّما المادة (38) التي تنظم مسؤولية الأحزاب عن سلوك أعضائها".