سجون تنظيم "داعش" في سوريا... ملف الاحتجاز والجمعيات الإنسانية بين الأمن والفراغ القانوني

يتواصل الجدل الدولي والإقليمي حول مصير معتقلي تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، الذين ما زالوا محتجزين في عدد من مراكز الاعتقال والسجون الخاصة بالقوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد) والمواقع ذات الصلة بعد هزيمة التنظيم عسكريًا قبل سنوات. 

ويُعدّ ملف السجون ومراكز الاحتجاز من أخطر الملفات التي ما تزال تحظى بمتابعة أمنية وسياسية واسعة، ليس فقط بسبب الأعداد الكبيرة للمحتجزين، بل أيضًا بسبب الفراغ القانوني وعدم وضوح آفاق الحل السياسي أو القضائي لهذه الفئة. 

السجون في مناطق شمال شرقي سوريا تضم حوالي (8950) مقاتلًا من تنظيم "داعش" موزعين بين سوريين وعراقيين ومقاتلين من نحو ((60 جنسية أخرى

وفق تقرير صحفي نشرته صحيفة (الشرق الأوسط)، ونُقل عبر منصات متعددة، فإنّ السجون في مناطق شمال شرقي سوريا تضم حوالي (8950) مقاتلًا من تنظيم "داعش"، موزعين بين سوريين وعراقيين ومقاتلين من نحو (60) جنسية أخرى، وتُعدّ هذه الكتلة من المحتجزين أساس الخلاف حول من يتحمل مسؤولية احتجازهم وإدارتهم، خاصة مع الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقسد لإدارة هذه المراكز، وهو ما أثار تحفظات من الجانب الأمني الغربي والقضايا الحقوقية. 

وتُشير المعطيات إلى أنّ الاحتجاز لا يقتصر على المقاتلين فقط، بل يشمل كذلك آلاف النساء والأطفال من أسر عناصر التنظيم الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة داخل المخيمات مثل "الهول" و"روج"، التي تحولت وفق مراقبين إلى بيئات خصبة لعودة التطرف مجددًا إذا لم تُعالج الأوضاع الإنسانية والأمنية فيها بشكل جذري.

 ويؤكد التقرير أنّ الظروف القاسية والاكتظاظ وغياب الأفق في هذه المخيمات قد تُسهّل عمليات التجنيد والتأثير الإيديولوجي، بينما تعمل شبكات التنظيم على تهريب الأموال وإعادة تنظيم بعض الأنشطة داخل هذه الأماكن نفسها. 

الاحتجاز لا يقتصر على المقاتلين، بل تشمل كذلك آلاف النساء والأطفال من أسر عناصر التنظيم 

وفي جانب الاستجابة الدولية، تقول مصادر غربية إنّها تعمل بالتعاون مع "قسد" على تأمين السجون وتطوير بنيتها التحتية بهدف منع عمليات الهروب الجماعي والتخطيط لهجمات جديدة، وقد شمل ذلك تمويل تدريب آلاف الحراس وتحديث المنشآت لمنع تجدد تجمعات التنظيم وزيادة الضغوط الأمنية. 

وتُثير قضية العودة القسرية للمقاتلين إلى بلدانهم خلافات بين الدول، إذ ترفض عدّة بلدان قبول مواطنيها المحتجزين بسبب المخاوف من الاعتداءات أو الإعدام أو انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يجعل ملايين المعتقلين والنازحين في وضع غير محسوم، وربما يبقى عدد كبير منهم داخل سوريا لسنوات قادمة، إن لم يتمّ التحرك دوليًا بسرعة.