سؤال الدوحة المحرج: ماذا سنفعل مع إسماعيل هنية؟

لا يُعرف كيف سيكون موقف قطر إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هل ستقبل بتسليمه لتظهر التزامها بقرارات المحكمة أم ستسعى إلى تجنب ذلك حتى لا تخسر صورتها كداعم لحماس والجماعات القريبة منها.

وفي رده على سؤال عن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “من حيث المبدأ كان موقفنا واضحا إزاء استهداف المدنيين من حيث المحاسبة وعدم السماح لأي فرد أو منظمة أو دولة بالإفلات من المسؤولية في استهداف المدنيين”.

ويوحي هذا الموقف بأن قطر لا تمانع في تطبيق ما قد تأمر المحكمة به، بما في ذلك تسليم هنية، لكنه يميل إلى التعميم بالحديث عن وضع إسرائيل ووضع حماس على قدم المساواة، وهو ما قد يعني رهن تسليم هنية بتسليم إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

إذا صدرت عن المحكمة مذكرة توقيف بحق هنية فستَصْعب عليه زيارة مصر وتركيا، حتى وإنْ قررت قطر عدم تسليمه

وإذا صدرت عن المحكمة مذكرة توقيف بحق هنية فستَصْعب عليه زيارة مصر وتركيا، حتى وإنْ قررت قطر عدم تسليمه، وقريبا ستصبح إيران هي البلد الوحيد أمامه لأنها غير موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

وعمليا، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حالة طالبت المحكمة بتسليمه، سيفقد قدرته على التحرك، وقد تلجأ قطر إلى الحد من تحركاته وتصريحاته لمنع استثمارها كورقة ضغط ضدها.

وإذا كانت الدوحة قد استثمرت وجود هنية على أراضيها كورقة لدعم رغبتها في أن تكون وسيطا في ملف غزة، فإن تطورات ما بعد الحرب قد تظهر أن وجوده هو وبقية القيادات، ومن بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل، سيمثل عنصر إزعاج لقطر وقيادتها، وقد يدفعها إلى مراجعة موقفها كليا بشأن احتضان حماس ولقاءاتها، وقد تستجيب لدعوات إسرائيلية وأميركية بطرد قادة الحركة.

وتظهر عدة مؤشرات أن قطر تتجه إلى التخلي عن الوساطة ورفع يدها عن حماس، ومن بين هذه المؤشرات أنها كانت تعتقد أن دور الوسيط سيحميها من غضب إسرائيل واللوبي الداعم لها في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتحقق وباتت الدوحة تتعرض لانتقادات حادة وأحيانا تواجه دعوات لمعاقبتها بسبب ما يعتبره أنصار إسرائيل، من شخصيات أميركية نافذة، دعما لحماس وتقوية لدورها، وفي الوقت نفسه عجزا عن الضغط عليها لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين.

وقبل أيام أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع، بأن “قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة وتتوقع أن يتم ذلك قريبا، حال عرقلت الحركة مفاوضات الرهائن”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن “وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشهر الماضي، أن الدوحة يجب أن تطرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن”، مؤكدا بذلك تقريرا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وحافظت حماس على وجودها في قطر منذ 2012 بناء على طلب من الولايات المتحدة وبموافقة إسرائيل.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بجانب ثلاثة قادة من حركة حماس، هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وهنية، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.

وأحيل الطلب على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لتقرير ما إذا كانت الأدلة تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات توقيف. وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها.

وفي حال قرر قضاتها إصدار مذكرات التوقيف هذه، فإن ذلك لا يعني من الناحية النظرية إلزام أي دولة من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة القضائية بتوقيفهم إذا زاروا أراضيها.

ونادرا ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصا عندما يتعلق الأمر برئيس دولة.

على سبيل المثال تمكّن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جنوب أفريقيا والأردن، رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده.

عن "العرب" اللندنية