اتهامات لقطر بإفساد وعرقلة سير العدالة في بريطانيا... ما القصة؟

تحاول قطر دائماً إخفاء علاقتها ببعض التنظيمات المتشددة في سوريا، رغم ظهور الكثير من الأدلة التي تؤكد نفوذ الدوحة داخل تلك الجماعات.

وفي دليل جديد لتلك العلاقة، تجري شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً بمزاعم تعرّض مجموعة من "اللاجئين السوريين" والشهود للترهيب من قبل مسؤولين في قطر بسبب اتهامات طالت مصرف تديره بالتورط بقضية "تمويل الإرهاب في سوريا"، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد "ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدّمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية".

شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقق بمزاعم تعرّض لاجئين سوريين للترهيب بسبب اتهامات طالت مصرف قطري بالتورط بتمويل الإرهاب في سوريا

وقال بن إمرسون، الذي يمثل 4 من المدعين السوريين، للمحكمة العليا: إنّ التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرّية غير قانونية في الخارج، والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.

يشار إلى أنّ المدعين السوريين، الذين لم تكشف أسماؤهم، قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمّر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الذي كان يسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.

كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تمّ، وفق الصحيفة، استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، ولم يتم التعرف على أيّ من المطالبين الـ8.

يشار إلى أنّ لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.

إلى ذلك، أوضح بن إيمرسون أنّ قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.

كما أضاف أنّ المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، زاعماً أنّ حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، موضحاً أنّ التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قال للمحكمة: إنّ 4 من المطالبين انسحبوا فعلياً من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم.

من جهتها، نفت ممثلة بنك الدوحة بلندن سونيا تولاني أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة. وقالت: إنّ المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإنّ مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر، ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جداً.

وقالت تولاني: "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد، على هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل (قطر) في العدالة العامة".

وأضافت: إنّ بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر: "هناك قلق حقيقي من أنّ هذا الادعاء له دوافع سياسية".

بدورها، قالت القاضية روزاليند كو كيو سي: إنّ القضية كانت غير عادية للغاية، وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية. ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية، حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.

وقد طُلب من السفارة القطرية في لندن وشرطة العاصمة التعليق.

وبعد جلسة الاستماع، قال الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز جيسون ماكوي: "من الواضح أنّ المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأنّ نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك ستتمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق ".

كما قال متحدث باسم شرطة ميت: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود... هذه الادعاءات يجري فحصها حالياً من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبتّ فيها".