ترهيب وقمع للصحافة.. كيف يستغل "إخوان السودان والجيش" القضاء لتصفية الحسابات؟

حذرت نقابة الصحفيين السودانيين من خطورة توظيف السلطات القضائية والنيابة العامة لتصفية الحسابات وتقييد العمل الصحفي، وذلك على خلفية إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأبدت النقابة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لوصف إعلاميين وصحفيين معروفين بـ "المتهمين الهاربين" لمجرد وجودهم خارج البلاد، هذه الإجراءات تأتي في ظل انتقادات حادة تطال قيادة الجيش وأجهزته الأمنية، إلى جانب نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" التي تحاول الهيمنة على مفاصل القرار داخل المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية وتوظيفها للترهيب والابتزاز السياسي.

وشددت النقابة على أنّ استخدام التشريعات الجنائية وقوانين جرائم المعلوماتية كوسيلة لقمع الصحفيين وتقييد حرية التعبير يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والعدالة الدستورية، مؤكدة أنّ كافة الصحفيين المستهدفين يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في محاكمة عادلة دون مساس بحرياتهم.

وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع المشمولين بالإجراءات، واعتزامها تقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، محذرة من أنّ محاولات الإخوان والجيش لخنق الصحافة لن تنال من حق المجتمع في الوصول إلى الحقائق بكشف ملفات الفساد والتجاوزات.