رغم الحظر.. مطالبات بإجراءات أكثر قوة ضد حزب الله في ألمانيا

حسام حسن

رغم حظر حزب الله في ألمانيا قبل 3 شهور، تبرز مطالبات سياسية وإعلامية باتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف جميع تحركات الحزب اللبناني في البلاد، وعرقلة أنشطة بعض الجمعيات التي لا تزال تعمل بحرية. 

وفي نهاية أبريل /نسيان الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في البلاد، وقامت بمداهمات أمنية فتشت خلالها جمعية الإرشاد في برلين، وجماعة المصطفى في بريمن "شمال غرب"، وجمعية المهاجرين اللبنانيين في دورتموند "غرب"، ومركز الإمام المهدي في مونستر "غرب". 

وصادرت الشرطة خلال المداهمات، ناقلات بيانات ووثائق، لكنها لم تقم بأي اعتقالات، كما أن هناك جمعيات أخرى تعمل في إطار شبكة حزب الله الإرهابية في ألمانيا، ولم تكن هدفا للمداهمات، ولا تزال تعمل حتى اليوم، وفق موقع سيسرو الإخباري الألماني. 

وفي هذا الإطار، قال كريستوف دي فريس عضو البرلمان الألماني عن الاتحاد المسيحي الحاكم "يمين وسط": "وجهنا ضربة قوية لحزب الله اللبناني بحظر جميع أنشطته في ألمانيا". 

وتابع "لكن من المهم أن تطبق حكومات ولايات ألمانيا الـ16 قرار الحظر بشكل صارم، وتتخذ إجراءات قوية ضد حزب الله لنقل قرار الحظر من المستوى النظري إلى الواقع العملي".

ووفق موقع سيسرو، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق قرار الحظر، حيث لا تزال بعض الجمعيات المحسوبة على حزب الله تعمل بحرية في البلاد.

فعلى سبيل المثال، ذكر تقرير لبرلمان ولاية برلين، صدر مؤخرا، أن جمعية الإرشاد، التي خضعت لمداهمات شرطية في نهاية أبريل، متورطة "في علاقات شخصية وهيكيلة وأيدلوجية بحزب الله اللبناني، وتملك اتصالات قوية بقيادات التنظيم.

وتدير الجمعية في برلين، مسجدا ومدرسة خاصة ومجموعات كشافة وأنشطة شبابية، إلا أنها لا تظهر في تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" ضمن التنظيمات المتطرفة، ولا تزال تدير بعض أنشطتها رغم قرار حظر حزب الله في ألمانيا. 

وقال السياسي عن الاتحاد المسيحي الحاكم، فالكو ليكي إن تلكؤ حكومة ولاية برلين في وقف أنشطة جمعية الإرشاد، غير مفهوم، مضيفا "الجمعية تدير العديد من الأنشطة في برلين في الوقت الراهن رغم قرار الحظر". 

وأضاف "ضعف تطبيق قرار حظر أنشطة حزب الله يعود إلى إنعدام تبادل المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة بين وزارة الداخلية الاتحادية وحكومات ولايات البلاد الـ16 وهيئة حماية الدستور"، مضيفا "يجب اتخاذ إجراءات قوية ضد كل منظمات حزب الله العاملة في ألمانيا، لوقف جميع تحركاتها السرية والعلنية". 

كريستوف دي فريس عاد وقال إن الدولة "يجب أن تكافح حزب الله بكل وسال سيادة القانون"، مضيفا "حكومة ولاية برلين لا بد أن تتحرك وتتخذ إجراءات قوية ضد جمعيات حزب الله وخاصة جمعية الإرشاد، لوقف جميع تحركاتها وأنشطتها". 

فيما كتب موقع سيسرو "الدور الأهم في استراتيجية مكافحة حزب الله يقع في الوقت الحالي على عاتق حكومات الولايات، لفحص المنظمات القريبة من حزب الله، ووقف جميع تحركاتها وأنشطتها". 

وتضم شبكة حزب الله في ألمانيا 1050 قياديا و30 منظمة ومسجد وجمعية خيرية، وتعمل على جمع التبرعات والتجنيد ونشر "البروباجندا"، إلى جانب الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال، وفق تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا. 

وفي 30 أبريل/نسيان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا، ما يعني أن جميع أنشطة الحزب محظورة بقوة القانون، بما يشمل حظر رفع علم الحزب في أي تظاهرات أو فاعليات. 

عن "العين الإخبارية"