رئيس الوزراء الفرنسي: حركات الإسلام السياسي تتلقى دعماً خارجياً

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنّ القانون "الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية" والذي قدم الأربعاء ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث المتطرف"، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، في وقت تصر باريس على تقويض الجماعات المتطرفة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث للمرة الأولى عن القانون والذي عرف أيضاً بمواجهة الانعزالية، في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي إنّ "هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية"، مؤكداً أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية"، بحسب ما أورده موقع العربية.

رئيس الوزراء الفرنسي: هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية وعلى العكس قانون للحرية

ومن جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنّ حركات الإسلام السياسي تتلقى دعماً خارجياً، مؤكداً: سنراقب أي تمويل خارجي لأماكن العبادة.

وأشار إلى أنّ باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أنّ هدفه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجهاً ضد أي دين، مشدداً على أنّ مشروع القانون موجه ضد أي نزعة انفصالية وليس ضد أي دين.

ويطرح المشروع، الذي يضم حوالي 50 بنداً ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام، وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.