ماكرون يجتمع بمسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا... هذا ما طلبه منهم

أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل مساء أمس مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، لمتابعة تنفيذ قانون الانفصالية، حيث عرض المسؤولون على ماكرون، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن مشروع قانون لمواجهة النزعات الانفصالية والتطرف داخل فرنسا، عبر إعلاء قيم الجمهورية الفرنسية. ويبدي الرئيس الفرنسي إصراراً وتشدداً في تنفيذ ذلك القانون، الذي أعقب الإعلان عنه المزيد من العمليات الإرهابية.

طلب ماكرون من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية

وقالت الرئاسة الفرنسية: إنّ ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً "ميثاقاً للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات الـ9 التي يتألف منها الالتزام به، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وطلب ماكرون من محاوريه أن يتضمّن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينصّ على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات الـ9 التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وقال ماكرون لممثلي الاتحادات الـ9: إنه يعلم أنّ عدداً منهاً لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدداً على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".

ومن بين هذه الاتحادات الـ9 التي تمثل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك 3 اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية"، وفقاً للإليزيه.   

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون 4 أعوام وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.

ولن يكون مجلس الأئمة مخوّلاً بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم، إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".

واعتماداً على دور كل منهم - إمام صلاة، وخطيب مسجد، وداعية - سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.