دعوة حزبية لحظر جماعة الإخوان المسلمين في أستراليا

دعا حزب الأسرة أولا الأسترالي الحكومة الفيدرالية إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين داخل أستراليا، وفتح تحقيق في شبكاتها والمنظمات والجهات المرتبطة بها ونفوذها داخل البلاد، مع تكليف الأجهزة الأمنية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي ASIO، بفحص نشاط الجماعة ومدى انطباق المعايير القانونية اللازمة لحظرها.

وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب في 18 سبتمبر 2026، عقب طرح القضية خلال فعالية نظمها مركز الدراسات المستقلة (Centre for Independent Studies) في سيدني. وطالب الحزب بأن يشمل الفحص الأسترالي الجهات والشبكات التي يُعتقد بارتباطها بالإخوان، بما في ذلك الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية.

ودعا الحزب كذلك إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل والتأثير الخارجي، ومواجهة التحريض على العنف والدعاية المتطرفة، إلى جانب مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الإسلامية للتحقق من عدم تضمينها محتوى معاديا للسامية، بحسب ما أورده البيان.

وتأتي المطالبة في سياق تحركات أسترالية أوسع للتعامل مع التنظيمات التي ترى السلطات أنها تستوفي المعايير القانونية المتعلقة بالإرهاب أو التطرف. ووفقا للقواعد التشريعية الأسترالية، يتطلب إدراج أي منظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية توافر أسس قانونية محددة، بينها ثبوت التورط المباشر أو غير المباشر في أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو المساعدة عليها أو الدعوة إليها.

وكان حزب الأسرة أولا قد دعا في بيانات سابقة إلى اتخاذ إجراءات ضد الإخوان، كما أدرج الجماعة ضمن التنظيمات التي طالب الحكومة بفحص نشاطها داخل أستراليا.