خسارة مدوية لإخوان موريتانيا في الانتخابات التشريعية

حقق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا فوزاً ساحقاً على منافسية، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية التي أجريت في 13 أيّار (مايو) الماضي، حسب النتائج الرسمية التي نشرتها اللجنة الانتخابية في نواكشوط.

حزب الإنصاف بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اقتنص 80 مقعداً من مقاعد البرلمان، وفق النتائج التي أعلن عنها الداه ولد عبد الجليل، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. بينما فازت المعارضة بـ24 مقعداً، منها 9 مقاعد لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات، عزز الحزب الحاكم موقعه في الصدارة، ليحصل على 27 مقعداً، من أصل 36 مقعداً جرى التنافس عليها، ليصل مجموع ما حصل عليه من مقاعد 107 مقاعد، من أصل 176 مقعداً. كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ (13)، وبثلثي المجالس البلدية، وذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

حزب تواصل الإخواني حصل في الجولة الثانية على مقعدين فقط، ليصل مجموع ما حصل عليه إلى حصل 11 مقعداً فقط، مقابل 14 في المجلس المنتهية ولايته.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 71.8%، وشهدت مشاركة (25) حزباً سياسياً، وهي الأولى منذ تولي الغزواني رئاسة موريتانيا في العام 2019.

مزاعم التزوير لتبرير الهزيمة

مع الهزيمة الساحقة التي لحقت بحزب الإخوان، استنكر حزب تواصل ما أطلق عليه "التزوير الكبير"، مطالباً بإعادة الانتخابات، وعدم الاعتراف بالنتائج.

"تواصل" زعم بوجود خروقات فادحة في نزاهة العملية الانتخابية، وادعى إدخال بعض المصوتين أكثر من بطاقة واحدة في الصندوق، وهو ما ردت عليه اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة الانتخابات، مؤكدة أنّ العملية جرت بشفافية ورقابة من أكثر من جهة، وأنّه تمّ التحقيق في كل البلاغات المقدمة.

كما زعم حزب تواصل أنّ عملية التصويت في الخارج شابتها تجاوزات، وخاصّة في دولة الإمارات العربية، وادعى الحزب طرد السفارة لمندوب "تواصل" واستفزازه، وزعم في تقرير رسمي أنّه "منذ انطلاق عملية التصويت، يتعرض ممثلا الحزب في مكتبي التصويت بدولة الإمارات العربية المتحدة لأنواع من التضييق والإرهاب، من طرف مستشارين في السفارة، التي يفترض أنّها تمثل كل الموريتانيين، فإذا بها تتحدث عن حزب سياسي وطني باعتباره كياناً مجرماً، هذا إضافة إلى الاستفزاز المستمر لممثلينا من طرف ممثلي حزب الإنصاف، بحضور أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات".

بينما أكدت تقارير أنّ العملية جرت بهدوء، وأنّ مندوبي الحزب الإخواني حاولا طيلة اليوم استفزاز الموظفين وتوجيه الناخبين، واختلاق الأزمات مع مندوبي حزب الإنصاف، وأنّه جراء تجاوزات أحد مندوبي "تواصل"، تمّ تحرير محضر ضدّه، واستبعاده من مراقبة عملية التصويت.

مساء الإثنين الماضي كان آخر أجل لتقديم الطعون الخاصّة بالجولة الأولى، وقد حرص تواصل على أن يودع طعونه، مشككاً في العملية الانتخابية برمتها، حيث طالب الإخوان بإعادة الانتخابات بعد فشلهم الذريع، وتراجع عدد مقاعدهم في البرلمان.

ادعاءات واعترافات إخوانية

النائب الإخواني المنتخب عن ولاية نواكشط، إسلكو ولد أبهاه، زعم في بيان مطول، أنّ حزب تواصل وضع الكرة في مرمى السلطة القضائية، ممثلة في المحكمة العليا والمجلس الدستوري، زاعماً استهداف الإخوان طيلة فترة الانتخابات، والذين تعرضوا بحسب مزاعمه لمعاملة "غير ودية كثيرة، من خصوم ومنافسين، وسذج مغفلين"!

 زعم حزب تواصل بوجود خروقات فادحة في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما ردت عليه اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة الانتخابات، مؤكدة أنّ العملية جرت بشفافية ورقابة من أكثر من جهة

ولد أباه قال إنّ تواصل تحدى الظروف المحلية، ونجح في الوصول إلى البرلمان رغم التحديات، وأشار إلى الوضع الإقليمي قائلاً: "دافع كثر ممن توقعوا انتكاسة كبيرة لحزب تواصل، في الانتخابات الماضية عن حجتهم، بواقع وحال الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في المنطقة والإقليم، فالسودان الذي ظلّت تحكمه حكومة إسلامية، صعد العسكر مرة أخرى لدفة الحكم فيه، وتونس الخضراء أحكم قيس سعيّد القبضة على مقاليد السلطة بها، وأحكم خناق النهضة وأخواتها، والتجربة المغربية التي ظلت ردحاً من الزمن ملهماً لتواصل وذات صلة به، هوت بها صروف النوى إلى قاع سحيق، انهار فيه عدد النواب من فوق المائة إلى قرابة العشرة، أما مصر السيسي وليبا حفتر فحديث آخر، وقد توقع أصحاب هذا الطرح لتواصل نائباً ونائبة".

النائب الإخواني اعترف بوجود خلافات داخلية داخل حزب تواصل، حيث قال: "ليس من المعقولية أو الإنصاف، القول إنّ تواصل لم يعش على وقع خلافات داخلية قوية، بين العديد من قادته ومنظريه، وهكذا خرجت للعيان لأول مرة تدوينات وملاحظات تنتقد بقوة أداء المجموعة القائدة، في سابقة لم تُعرف قط في الحزب الأكثر انضباطاً في البلاد". وأشار إلى وجود محاولات داخلية لم تفلح في "كبح جماح تلك الخلافات ولا السيطرة عليها، ما ولّد نوعاً من الإحباط لدي جمهور عريض من محبي ومناصري الحزب، لم يعتدها ولم يعشها قبل، وهكذا وجد المتربصون ضالتهم في الأمر".

ولد أباه اتهم المؤسسة الحاكمة بتجفيف المنابع المالية للحزب الإخواني، معترفاً بتلقي الحزب الأموال من الخارج حيث قال إنّ "أحد أهم نقاط قوة تواصل، هي القدرة المالية التي يوفرها رجال الأعمال التواصليون، بعد أن جُففت منابع الخارج". واتهم السلطات بإعداد لوائح للمؤسسات ورجال الأعمال المستهدفين، الذين تقرر التركيز عليهم ومضايقتهم؛ من خلال فرض الضرائب عليهم، وعرقلة أعمالهم التجارية، ليجد الحزب نفسه في ضائقة مالية كبيرة، بحيث لم يكن جاهزاً لخوض الانتخابات.

هذا وزعم القيادي الإخواني أنّ شيوع ممارسات مربكة؛ من قبيل التهجير الانتخابي، والاصطفاف القبلي، وبيع بطاقات التعريف، وارتفاع منسوب الخوف لدى جمع معتبر من قادة تواصل، وهم يرون آلاف الناس في كل مكان تُغيٌر ولاءاتهم، وهم ينتخبون من لا يعرفون. مؤكداً أنّ كل هذا أدّى إلى تراجع حظوظ الحزب، وخسارته الانتخابات.

مواضيع ذات صلة:

- هل تصبح موريتانيا بوابة أوروبا الجديدة إلى غرب أفريقيا؟

- هكذا استثمر إخوان موريتانيا سياسياً في كارثة السيول

- المشروع الإخواني في موريتانيا: هل هو فقاعة دعائية؟