جدل في ليبيا بعد فتوى قانونية تحظر عمل المنظمات المدنية... ما القصة؟

أصدر أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قراراً باستمرار عمل المنظمات المدنية غير الحكومية في ليبيا، بما فيها المحلية والخارجية، وذلك بعد أيام من "فتوى" أصدرها المجلس الأعلى الليبي للقضاء بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في البلاد حالياً، أثارت جدلاً واسعا في ليبيا.  

واشترطت الحكومة، في بيان لها نُشر عبر منصة "حكومتنا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل السماح لتلك المنظمات باستمرار العمل "تصحيح أوضاعها" وفق قرار حكومي، ومن خلال الإجراءات المعتمدة لدى "لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية".

عبد الحميد الدبيبة يقرر استمرار عمل المنظمات المدنية في ليبيا، ويشترط عليها "تصحيح أوضاعها" لدى "لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية"

وحمل القرار توجيهاً باستمرار عمل المنظمات العربية والدولية غير الحكومية بالتنسيق مع لجنة إعادة برامح الدعم من المنظمات الدولية.

وفي هذا الصدد، وصف الدبيبة دور المنظمات بـ "المهم"، معتبراً أنّ علاقتها مع الدولة "علاقة تكامل وتبادل للأدوار".

بدورها، أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن "ارتياحها" للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا حتى صدور قانون جديد ينظم عملها.  

السفارة الأمريكية لدى ليبيا تعرب عن "ارتياحها" للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا حتى صدور قانون جديد ينظم عملها

ويُعدّ قرار حكومة الوحدة الوطنية الأخير تراجعاً عن موقف سابق للسلطات في طرابلس عكسته "فتوى" قانونية اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في 8 آذار (مارس) الجاري، وتقضي بـ "عدم شرعية" مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي لم تؤسس بناء على قانون الجمعيات الأهلية الليبي رقم (19) لعام 2001. 

ورفضت مؤسسات ومنظمات مدنية في كافة أنحاء البلاد الاعتراف بقانونية وإلزامية رأي مجلس القضاء تلك، متهمة إياها باستهداف المنظمات المدنية التي أنشئت في البلاد، أو بدأت نشاطها فيها بعد عام 2011.

ودعت تلك المؤسسات المجلس الأعلى للقضاء إلى "إعادة النظر" في فتواه بسبب "مخالفات وتجاوزات قانونية" بحسب تعبيرها، مطالبة مجلس النواب في بنغازي بإقرار قانون جديد ينظم عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا "بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والضمانات الدستورية والقانونية الحالية".

مؤسسات ومنظمات مدنية تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى "إعادة النظر" في فتواه بسبب "مخالفات وتجاوزات قانونية"، وتطالب مجلس النواب بقانون ينظم عملها

كما طالب المجلس الوطني للحريات العامة في ليبيا بإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، بهدف "تكريس حقوق المواطن في التعبير، وتكوين الجمعيات بكل حرية، ويضمن استقلاليتها وينظم عملها". 

وشهدت ليبيا انتشاراً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني الليبية مطلع عام 2011 وبعده، كما استقطبت البلاد عشرات المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية المتخصصة في مجالات متنوعة.   

وبحسب بيانات مفوضة المجتمع المدني الليبية، فقد وصل عدد المنظمات المدنية في البلاد خلال المدة بين عام 2011 إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إلى ما يزيد عن (80) منظمة أجنبية ودولية بمختلف نشاطاتها وجنسياتها، وينشط حالياً ما يزيد عن (67) منظمة مدنية في ليبيا تنتمي معظمها لأوروبا وأمريكا.