تونس... ملف تسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر يعود من جديد

لئن استأثرت قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر على اهتمام كل العالم، والتي بدأت أحداثها في غمرة انفلات الخطاب الديني الذي شهدته المساجد التونسية خلال الأعوام  الأولى من هيمنة الحركة الإخوانية على الحكم (2011-2013)، فإنّها ما انفكت تطفو على سطح الأحداث بين الفترة والأخرى.

فقد أكدت مصادر مطلعة في تونس خبر توقيف شاب إيطالي من أصل تونسي بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا، وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى "الانخراط في الجهاد". 

ازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي، بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية.

وحسب المصادر نفسها، فإنّ عملية التوقيف حصلت استناداً إلى القوانين الإيطالية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تسمح بتوقيف "المشتبه فيهم"، في سياق "القرارات الوقائية"، وتكريس مقولات "الأمن الوقائي"، بما في ذلك عندما لا يكون المشتبه بهم قد شرعوا في تنفيذ الجريمة التي اتهموا بها، من بينها "التسفير إلى بؤر التوتر"، و"بدء التدرب على السلاح للانخراط في تنظيمات مسلحة متطرف"، بحسب (الشرق الأوسط).

ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والدبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي أعادت إلى السطح ملفات آلاف الشباب التونسيين والمغاربيين الذين اتهمتهم مصادر عسكرية وأمنية أمريكية وأوروبية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003، ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011.

تُقدّر مصادر تونسية عدد التونسيين الذين تم إرسالهم للانضمام إلى جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بنحو (6) آلاف.

وقد ازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي، بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية في فرنسا وعدة دول أوروبية وتركيا وتونس.

وتُقدّر مصادر تونسية عدد التونسيين الذين تم إرسالهم للانضمام إلى جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بنحو (6) آلاف، وقد اتّهمت أحزاب علمانية النهضة بحثّ الشباب التونسي على الالتحاق ببؤر التوتّر والإرهاب بالخارج.

عدد من المعتقلين التونسيين أفادوا في اعترافات مصوّرة بأنّه تمّ تسهيل سفرهم إلى ليبيا ومنها إلى إسطنبول، قبل دخول الأراضي السورية.

وكان عدد من المعتقلين التونسيين قد أفادوا في اعترافات مصوّرة بأنّه تمّ تسهيل سفرهم إلى ليبيا ومنها إلى إسطنبول، قبل دخول الأراضي السورية والانضمام إلى المقاتلين.

وانطلقت التحقيقات في الملف بعد التدابير الاستثنائية التي فرضها قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، واعتقل القضاء التونسي عدداً من السياسيين والأمنيين، بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي وبعض القيادات الإخوانية، للاشتباه في تورطهم في تسهيل سفر التونسيين إلى بؤر الإرهاب. 

كما أصدر قضاء مكافحة الإرهاب في حزيران (يونيو) من العام الماضي قرارات تقضي بتجميد الأرصدة المالية لعدد من الشخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.