تقرير فرنسي يحذر من خطورة "الإخوان" ويوضح آلية عملهم ومصادر تمويلهم

نشرت صحيفة (لوبينيون) الفرنسية تسريبات من تقرير الداخلية السرّي، حول الإسلام السياسي، وحركة الإخوان بالبلاد ونشاطها الذي لم يعد يقتصر على العمل الدعوي أو الديني، بل بات يهدد "تماسك المجتمع الفرنسي".

وحذر التقرير من أنّ الإخوان المسلمين يهدفون إلى إحداث تحول مجتمعي عميق عبر فرض الشريعة الإسلامية على النظام العام.

ووصف التقرير الجماعة بأنّها تعتمد نمطًا تنظيميًا شديد الدقة، وتقوم بعملية "اختراق ناعم" للمجتمع، في محاولة "لتغيير طبيعة الدولة الفرنسية تدريجيًا".

وبحسب الصحيفة، يوجد ما بين (130 و140) مسجدًا على الأراضي الفرنسية يُشتبه بتبعيتها للإخوان، علاوة على مؤسسات تعليمية من ضمنها ثانوية "ابن رشد" في مدينة ليل وثانوية "الكندي" قرب ليون.

والمؤسستان التعليميتان تم فسخ عقودهما مع الدولة بسبب مخاوف من تغلغل فكر الجماعة فيهما.

ما بين (130 و140) مسجدًا على الأراضي الفرنسية يُشتبه بتبعيتها للإخوان، علاوة على مؤسسات تعليمية كثيرة.

كما يذكر التقرير مؤسسات أخرى مثل "معهد التكوين" في منطقة شاتو شينون، والهيئة السابقة المعروفة باللجنة المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، التي تم حلّها رسميًا داخل فرنسا لكنّها ما تزال نشطة على المستوى الأوروبي من خلال بلجيكا.

وبحسب المعطيات التي نشرتها (لوبينيون) الفرنسية، فإنّ التقرير يتضمن خريطة تنظيمية تفصيلية للقيادة العليا للجماعة في فرنسا، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن مصادر تمويلها، وشبكاتها المالية، وآليات عملها.

وتتجلى استراتيجية الجماعة، بحسب التقرير، في السيطرة على المساجد والمؤسسات الدينية والثقافية، من خلال إنشاء جمعيات رياضية وثقافية تعمل كواجهة لأنشطتها السياسية والدعوية.

وسبق أن أشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى هذا التقرير خلال مشاركته في برنامج "اللقاء الكبير" الذي تبثه قناتا (سي نيوز) و(يوروب 1) الفرنسيتان. 

وقال ريتايو: "صدقوني، الإخوان يتسللون إلى كل مكان يمكنهم الوصول إليه، لأنّ هدفهم هو فرض التطرف الديني على كامل المجتمع الفرنسي".

وأكد مقربون من ريتايو، في تصريحات لصحيفة (لوبينيون) الفرنسية، أنّ الإخوان يشكّلون "اللبنة الأساسية للإسلام السياسي في فرنسا"، وأنّ اختراقهم يتم بصمت وفاعلية، إذ "لا يرتدون الجلابيب أو يطلقون اللحى، لكنّهم يحققون تقدّمًا داخل أوساط المسلمين العاديين".

وكانت وزارة الداخلية قد دعت، في ضوء ما ورد في التقرير، المحافظين الفرنسيين إلى الحذر، خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية عام 2026، مؤكدة أنّ الجماعة قد تسعى إلى التأثير على تشكيل القوائم الانتخابية في بعض المناطق.