تركيا تعلن موقفها النهائي حول سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا

تظهر تركيا تعنتاً غير مسبوق وعدم اكتراث في القرارات والدعوات الدولية، بما يتعلق بإخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، في إطار التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراعات الداخلية فيها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقد جدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موقف بلاده الرافض لسحب قوات تركيا من ليبيا، زاعماً أنّ القوات التركية في ليبيا ليست بالأجنبية، لأنها دخلت بناء على ما وصفها بالاتفاقيات الثنائية، محاولاً إضفاء الشرعية على تدخل أنقرة في النزاع الليبي.

خلوصي أكار يزعم أنّ القوات التركية في ليبيا ليست بالأجنبية، لأنها دخلت بناء على ما وصفها بالاتفاقيات الثنائية

وأوضح أكار في كلمة خلال مخاطبته أفراد الفرقاطة التركية "TCG Gelibolu" العاملة قُبالة سواحل ليبيا أنّ بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وأنّ هدفها ضمان وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم السبت.

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للقوات الليبية، سواء عبر التدريب أو المساعدة أو تقديم المشورة، من أجل وصولها إلى المعايير الدولية.

وشدد أكار على أهمية المحافظة على "ليبيا واحدة"، مؤكداً أنّ المشكلة في هذا البلد تتمثل حسب قوله في اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه، لافتاً إلى أنّ تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم الدعم انطلاقاً من مفهوم "ليبيا لليبيين".

وقطع أكار الطريق أمام أي احتمال لسحب القوات التركية، فيما تعزز تدخل تركيا مؤخراً عبر زيارة وفدين يضمان وزيري الداخلية والخارجية التركيين.

أكار قطع الطريق أمام أي احتمال لسحب قوات تركيا ومرتزقتها، وقد تعزز تدخلها عبر زيارة وفدين يضمان مسؤولين كباراً

لكنّ مسألة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة من سوريا ما زلت تشكل تحدياً صعباً أمام جهود إرساء السلام في البلد الذي يعاني من اضطرابات أمنية قاسية منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي 2011.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية في الحكومة الانتقالية نجلاء المنقوش قد دعت تركيا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

ويأتي التغلغل التركي قبيل أيام من مؤتمر برلين الثاني الذي دعت إليه ألمانيا، في مسعى لكسر جمود تطبيق خريطة الطريق التي جرى ترتيبها من أجل التسوية.