تحركات ألمانية لكسر الجمود السياسي في ليبيا.. تفاصيل

تحركات مكثفة يقودها السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وسط تكهنات واسعة بأنّ ذلك يأتي تمهيداً لعقد مؤتمر برلين (3) لكسر الجمود السياسي والعسكري الذي تعيشه ليبيا.

والتقى أونماخت رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، للتباحث حول صياغة القاعدة الدستورية، وإيجاد حل سياسي قائم على جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات"، بحسب تغريدة للسفير الألماني على "تويتر".

تحدثت وسائل إعلام دولية عن تحركات ألمانية واسعة لعقد مؤتمر برلين (3) لإذابة الجمود السياسي بين الأطراف الليبية

وسبق ذلك لقاء مماثل جمع أونماخت مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا، تناول تطورات الوضع السياسي للخروج من الأزمة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

كما التقى السفير الألماني مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، أكد خلاله أنّ ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.

وشدد سفير ألمانيا خلال اللقاء، الذي جرى منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على تشجيع بلاده للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي النواب والدولة.

ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات

وتحدثت وسائل إعلام دولية خلال الفترة الأخيرة عن تحركات ألمانية واسعة لعقد مؤتمر برلين (3)، لإذابة الجمود السياسي بين الأطراف الليبية.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنّه ناقش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي "أفكاراً جادة" لإنجاز الانتخابات "في وقت قريب"، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، لافتاً إلى أنّ باتيلي وضعه في صورة لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية انتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحلّ ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أنّ تلك المفاوضات متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ممّا انعكس جموداً سياسياً.