تحذيرات يمنية من ازدواجية الصراع.. الإخوان والحوثيون وجهان لعملة واحدة

تتواصل المواقف السياسية اليمنية التي تحذر من تعقيدات المشهد الداخلي، في ظل استمرار الصراع وتعدد الأطراف الفاعلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة قراءة طبيعة التهديدات التي تعيق استقرار البلاد وبناء الدولة، خصوصًا مع تزايد المؤشرات على إطالة أمد الأزمة دون أفق واضح للحل.

وقد أكدت الناشطة السياسية نورا الجروي أن الانتقادات التي توجهها إلى جماعة الإخوان المسلمين تنطلق من قناعة ثابتة بأن معركة اليمن لا يمكن تجزئتها، معتبرة أن الإخوان والحوثيون يمثلان "وجهين لعملة واحدة"، وفق ما نقلته تصريحاتها.

كلا الطرفين يتغذى على الفوضى ويستفيد من غياب الدولة ويرفضان منطق الدولة المؤسسية ولا يلتزمان بالقانون أو مبادئ التعايش

وأوضحت الجروي أن كلا الطرفين يتغذى على الفوضى ويستفيد من غياب الدولة، مشيرة إلى أنهما يرفضان منطق الدولة المؤسسية ولا يلتزمان بالقانون أو مبادئ التعايش، وهو ما يعمّق حالة الانقسام ويطيل أمد الأزمة، في ظل تراجع مؤسسات الدولة وتآكل قدرتها على فرض الاستقرار.

وأضافت أن هذه القوى تحولت، بحسب تعبيرها، إلى ما يشبه "تجار حرب"، حيث يتم استثمار معاناة الشعب اليمني وتحويلها إلى أداة للنفوذ والسيطرة، بدل البحث عن حلول حقيقية تنهي الصراع وتعيد الاستقرار، وهو ما يفسر استمرار حالة الاستنزاف التي تعيشها البلاد على مختلف المستويات.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها في سياق تاريخي معقد، إذ يشهد اليمن منذ سنوات صراعًا متعدد الأبعاد، تداخلت فيه الأجندات السياسية والعسكرية، مع صعود جماعات مسلحة وتيارات أيديولوجية، من بينها جماعة الإخوان التي تتمثل سياسيًا في حزب الإصلاح، إلى جانب الحوثيين الذين فرضوا واقعًا ميدانيًا بالقوة في عدد من المناطق.

يتم استثمار معاناة الشعب اليمني وتحويلها إلى أداة للنفوذ والسيطرة بدل البحث عن حلول حقيقية تنهي الصراع

وفي ظل هذا الواقع، برزت تحذيرات متكررة من خطورة التعامل الانتقائي مع هذه الأطراف، حيث ترى أصوات سياسية أن الرهان على طرف لمواجهة آخر لم يؤدِّ سوى إلى تعميق الانقسام، بل وساهم في إعادة إنتاج الأزمة بصيغ مختلفة، ما أعاق أي مسار جدي نحو التسوية.

وشددت الجروي على أن موقفها من هذه الأطراف "واضح وثابت"، مؤكدة أن أي محاولة للتفريق بين هذه المشاريع أو تبرير أحدها في مواجهة الآخر لن تؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنف واستنزاف مقدرات البلاد، داعية إلى مقاربة شاملة تتعامل مع جذور الأزمة لا مع مظاهرها.

واختتمت بالتأكيد على أن مستقبل اليمن لن يُبنى إلا عبر مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، محذّرة من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى إعادة إنتاج المأساة جيلاً بعد جيل، في ظل غياب توافق وطني حقيقي يضع حدًا للصراع المستمر.