بينهم قادة إخوان.. كيف تفاعل المصريون مع قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب؟

أثار قرار استبعاد 716 اسما بينهم قيادات إخوانية من قوائم الإرهاب في مصر، جدلا واسعا على الساحة المصرية، خلال اليومين الماضيين، حيث اتفق كثيرون على أنها خطوة إيجابية، ولكن تباينت ردود الفعل بين الترحيب والتشكيك في ظل تفسير البعض أنه قد يعني أن السلطات المصرية تمهد لمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقد قررت محكمة الجنايات في مصر رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بناء على طلب من النيابة العامة "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وفقا لبيان صدر عن النيابة العامة المصرية.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على "ذمة قضايا أخرى"، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم "تمويل جماعة الإخوان".

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على "قوائم الإرهاب"، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 أيار (مايو) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد "لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم".

ترحيب سياسي وحقوقي

رحبت قوى سياسية ومنظمات حقوقية مصرية بالقرار، واعتبر حقوقيون مصريون أن القرار خطوة مهمة؛ وعدّته رئيسة "المجلس القومي لحقوق الإنسان" السفيرة مشيرة خطاب "خطوةً إيجابيةً"، مشيرة إلى أنه "جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً". وأكدت أن "هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه".

وأشارت خطاب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى "ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع". وقالت: "برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها".

وقالت خطاب: "الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة". وأضافت: "مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي".

من جانبه، لفت أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي، على أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، موضحا أن قرارات رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تأتي بالتزامن مع إصدار قرارات متوالية بالعفو الرئاسي عن آلاف الشباب والمحبوسين، قائلا: المراجعات الدورية لقوائم الإرهاب تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب وتبعاته وحققت الانتصار عليه، وهذه التوجيهات انتصار للدولة المدنية في مصر وحقوق الإنسان، وتؤكد أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورات كبيرة على أرض الواقع.

الأزهر على الخط

كما رحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على "إكس"، ترحيبه العميق "بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم".

وحمل بيان للأزهر، أصدره الثلاثاء، عنوان " الأزهر يرحِّب بتوجيهات الرئيس السيسي التي رفعت مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب". 

أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو "المصالحة" مع تنظيم الإخوان

وقالت صفحة الأزهر على "إكس"، تويتر سابقا: "أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم". 

وأكد الأزهر أن القرار يُمثل  "خطوة جيدة" مشيرا إلى أنه "يجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ". 

مخاوف من المصالحة

بالمقابل، أثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على "إكس"، إن موقفه "واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم".

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو "المصالحة" مع تنظيم "الإخوان". وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر "إكس": "نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟".

وبحسب القوائم المتداولة ونشرها محامو بعض من تضمنهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين، فإن من أبرز الأسماء التي شملها القرار، القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، والداعية المثير للجدل وجدي غنيم، والوزير الإخواني الأسبق يحيى حامد، بهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان.

ما هي قوائم الإرهاب وكيف يتم إدراج الأشخاص فيها

أسماء المستبعدين تضمنت كذلك متوفين ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي، الذي كانت تتهمه السلطات المصرية بأنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة، مؤسس مجموعة راديو شاك التي تحفظت عليها السلطات بعد إدراجه على قوائم الإرهابيين.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.

كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة "حسن السيرة والسلوك" اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

ويشمل هؤلاء الأشخاص من يتولون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في أنشطتها أو يقومون بتمويلها.