كشفت وسائل الإعلام التركية الطريقة التي كان بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، يحاول بها إخفاء عجز الموازنة، وسياساته الخاطئة التي أدّت في المحصلة إلى انهيار الاقتصاد المحلي.
وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية: إنّ وزارة الخزانة والمالية في عهد الوزير السابق بيرات ألبيرق، المستقيل مؤخراً، اقترضت 244.5 مليار ليرة إضافية من أجل سد العجز في تحصيل إيرادات الموازنة العامة التي بلغت 1.30 تريليون ليرة تركية.
وأضافت: إنّ المبلغ التراكمي لإيرادات الموازنة العامة بلغ 1.3 تريليون ليرة، وإنه بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، قد جمعت الحكومة 805.5 مليار ليرة فقط من هذا المبلغ، بينما عجزت عن جمع عائدات بقيمة 550.7 مليار ليرة.
وزارة الخزانة والمالية في عهد ألبيرق تقترض 244.5 مليار ليرة إضافية من أجل سد عجز الموازنة
وبسبب العجز في تحصيل الإيرادات لجأت الخزانة التركية إلى الاقتراض، لتضيف إلى ديون الخزانة 244.5 مليار ليرة إضافية، في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020، أي خلال فترة تولي بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزارة الخزانة والمالية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب رجب أردوغان قد قبل استقالة صهره وزير المالية بيرات ألبيرق بعد انهيار الوضع الاقتصاد في البلاد.
وقد أعلن ألبيرق عن استقالته من منصبه بحجّة أوضاعه الصحية، فيما يدل الكثير من المؤشرات أنّ الاستقالة جاءت بطلب من أردوغان بعد تدهور الاقتصاد التركي وانهيار سعر الليرة.
وكان الكثير من الشخصيات التركية البارزة قد حمّل أردوغان وصهره مسؤولية الانهيار الاقتصادي، الناتج عن السياسات الاقتصادية الخاطئة والصراعات الإقليمية التي كانت سبباً في إشعال صراعات سياسية بين تركيا ودول غربية.