تراجعت تركيا في وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي، إلى أقلّ من حدّ "كفاية الاحتياطي الأجنبي"، متّجهة إلى الركود الثاني في أقلّ من عامين.
ولفت تقرير البنك الدولي (IMF) المعنون بـ "الشروط التمويلية خففت، لكنّ خطر الإفلاس كبير"، إلى أنّ بعض الدول تتعرّض لانخفاض في مستويات احتياطات النقد الأجنبي وتحتاج إلى إعادة هيكلة للديون، وفق ما أوردت صحيفة زمان التركية.
تركيا تتراجع في وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي، متجهة إلى الركود الثاني في أقل من عامين
وتعليقاً على التقرير أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة ألتن باش، البروفيسور خيري كوزان أوغلو، أنّ تركيا ملزمة بسداد 164.6 مليار دولار أمريكي من الديون خلال عام واحد.
وقال: "عند التفكير في الأمر، من خلال الجمع بين كفاية الاحتياطي النقدي والحاجة للتمويل الخارجي، نجد أنّ احتياطات البنك المركزي في بلدنا غير كافية، وكذلك هناك حاجة مرتفعة للمصادر الخارجية، فضلاً عن وجود أزمة في تدفق العملات الأجنبية. العجز الجاري خلال الربع الأول من العام وصل إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. هذا يعني أنّ احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار".
خيري كوزان أوغلو: تركيا ملزمة بسداد 164.6 مليار دولار أمريكي من الديون خلال عام واحد.
إلى ذلك، كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثراً بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويمثل تقرير صندوق النقد الدولي إحراجاً للرئيس التركي رجب أردوغان، الذي زعم قبل أيام أنّ الاقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم، قائلاً: "سنخرج من هذه المرحلة بأسرع شكل ممكن، وسنصل إلى أرقام ومعدلات النمو السابقة".
تقرير صندوق النقد يحرج أردوغان الذي زعم أن الاقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوّة أمام العملات الأجنبية.
وقد نجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار أمريكي فقط من مفاوضات التبادل والمقاصة مع قطر، وتنتظر تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان.